جدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، رفضه القاطع للمخطط الصهيوني الذي يسعى لفرض آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وبشروط أمنية تعسفية، تُحوّل المساعدات من عمل إنساني محايد إلى أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.
وأضاف الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، “ما تحاول سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” فرضه ليس مجرد آلية توزيع، بل هو تكريس لسياسة الحصار والتجويع، واستخدام خبيث للمساعدات كأداة ضغط عسكرية وسياسية، تضع أرواح المدنيين – ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن – في مواجهة الخطر المباشر، وتُقحم العمل الإنساني في أجندة الاحتلال، وتُعمّق من معاناة النّازحين قسراً والمحرومين من أدنى مقومات الحياة”.
وحذر المكتب الإعلامي من أن ما يجري يُشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤسس لسابقة خطيرة في توظيف العمل الإغاثي لأغراض الاحتلال، وهو ما أكدته المنظمات الدولية بصريح العبارة في بياناتها، عندما عبرت عن رفضها المطلق الانخراط في أي مخطط لا يلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية.
وثمن الإعلامي الحكومي جميع المواقف المسؤولة التي عبّرت عن رفض هذا المخطط، مشدداً على أن أي آلية لتوزيع المساعدات يجب أن تتم عبر المؤسسات الدولية المحايدة، ووفق نظام يضمن الوصول العادل والآمن لكل المحتاجين، بعيداً عن أي تدخل من الاحتلال أو شروطه المجحفة.
كما جدّد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكل أحرار العالم، إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال لرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، بما يُعيد الاعتبار للمبادئ الإنسانية التي طالما نادت بها المؤسسات الدولية، ويُسهم فعلياً في تخفيف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
وأكد أن الاحتلال لا يمكن أن يكون وسيطاً إنسانياً، بل هو أصل المأساة وأداتها، وغزة لا تحتاج مزيداً من الوعود، بل إلى كسر الحصار فوراً وفتح المعابر وإدخال المساعدات، واستعادة كرامة الإنسان التي ينتهكها الاحتلال كل ساعة.
وأدان صمت العالم على هذه الجريمة الإنسانية مؤكدا أن ذلك يُعد مشاركة غير مباشرة في حصار شعب بأكمله، ويُهدد منظومة القيم الدولية بأكملها
