خطة متدرجة تُحال إلى مجلس الوزراء لإقرارها
ترأس وزير العمل اللبناني محمد حيدر، اليوم، اجتماعاً للجنة المؤشر خُصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والإحصاء المركزي والضمان الاجتماعي ووزارة المال.
وقال حيدر عقب الاجتماع إن البحث تركز على دراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، كاشفاً عن طرحه لخطة متدرجة تتضمن خطوات تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، على أن تُستكمل لاحقاً باجتماعات دورية لتقييم وتصحيح الأجور بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية.
كما أعلن عن مضاعفة التقديمات العائلية، وزيادة التقديمات المدرسية بمعدل ضعفين ونصف، مع الإبقاء على بدل النقل كما هو، في ظل عدم حدوث أي تعديل عليه مؤخراً.
وأضاف حيدر: “سأرفع هذه الخطة إلى مجلس الوزراء للعمل على إقرارها، وهي تشكّل الخطوة الأولى في مسار تصحيح الأجور. المرحلة الثانية ستكون مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام ومالية الدولة والاستقرار العام، وسيُعاد تقييم الأجور في اجتماع للجنة المؤشر في شهر كانون الأول المقبل، تزامناً مع إعداد مشروع موازنة 2026 وسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام”.
وأكد وزير العمل أن الاتحاد العمالي العام أبدى تحفظه على بعض البنود، وطالب بإدراج مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الأولى، لكن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بذلك، وفق تعبيره.
وأوضح حيدر أن “الزيادة على الحد الأدنى للأجور تتجاوز 50%، وهي خطوة ضرورية لمساعدة الشريحة الأضعف، بدلاً من تأجيل القرار حتى نهاية العام وحرمان هذه الفئة من أي تحسن”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مبلغ الـ320 دولاراً شهرياً (بحسب سعر الصرف الحالي) كافياً لضمان حياة كريمة للمواطن، قال حيدر: “هذا المبلغ غير كافٍ بالتأكيد، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر. نحن نعمل بخطة متدرجة قابلة للتعديل، ونسعى لتحقيق نتائج واقعية وثابتة، بدلاً من بيع الشعارات للمواطنين”.
