أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، خطة الاحتلال الرامية إلى فرض سيطرته على قطاع غزة، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد اليماحي في بيان رسمي أن “هذه الخطة، إلى جانب المجازر اليومية المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة وفي أماكن نزوحهم، تُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتعكس سياسة عدوانية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة”.
وحذر من أن “المضي في تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”، مشددًا على أن “ما يجري في غزة يُعد كارثة إنسانية وتحديًا سافرًا للضمير العالمي، فالشعب الفلسطيني يُباد بكل الأشكال أمام مرأى ومسمع العالم، وسط صمت دولي مخزٍ يتحمل فيه الجميع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تشمل التهجير القسري والتطهير العرقي والتجويع ومنع إدخال المساعدات”.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى “تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، واتخاذ موقف حازم وجاد لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فورًا ودون أي قيود”.
