أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO) فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل حظر التجارة والاستثمار مع الشركات الإسرائيلية، وذلك في قرار تاريخي حظي بتأييد واسع خلال المؤتمر العام المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو يومي 8 و9 أيار/ مايو الجاري، حيث صوّت 88% من الأعضاء لصالح المقاطعة.
ورحب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بالقرار، مشيداً بموقف الاتحاد النرويجي ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأكد سعد في كلمته خلال المؤتمر أن العديد من الدول، ومنها النرويج، تستثمر أموال الضمان الاجتماعي في شركات إسرائيلية، داعياً إلى وقف هذا الدعم الذي يسهم في تمويل الاحتلال والمستوطنات، لاسيما من خلال صندوق النفط النرويجي.
واستعرض سعد خلال كلمته الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية منذ 17 شهراً، مشيراً إلى العدوان الممنهج الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، ودمّر البنى التحتية والمقومات الأساسية للحياة، إضافة إلى توسع الاستيطان، واقتحامات المدن والقرى، وهدم المنازل، وقطع الأشجار.
وفيما يتعلق بواقع العمال الفلسطينيين، أوضح سعد أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 56%، أي ما يعادل 507 آلاف متعطل عن العمل، ما تسبب بخسائر شهرية تُقدّر بنحو 400 مليون يورو، أي ما مجموعه 7 مليارات يورو خلال فترة العدوان. كما أشار إلى استشهاد 33 عاملاً واعتقال أكثر من 11 ألفاً آخرين.
وأكد أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال السيطرة على موارده ومدخراته، مشدداً على مسؤولية إسرائيل تجاه تشغيل ما لا يقل عن 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية، والآثار الكارثية لتوقفهم عن العمل.
كما أشار إلى أن الأمناء العامين للاتحادات النقابية الدولية الذين زاروا فلسطين مؤخراً، قدموا شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية باسم عمال فلسطين، استناداً إلى المادة (24) من دستور المنظمة، واتفاقية رقم (95) بشأن حماية حقوق العمال.
واختتم سعد كلمته بالدعوة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وعمّاله في وجه سياسة الإبادة والتهجير، مؤكداً أن هذا الصمود سيبقى حجر الأساس في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
