نفّذ أولياء أمور وطالبات، اليوم الأحد، اعتصامًا داخل مدرسة بنات القدس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المدرسة.
ورفعت المشاركات في الاعتصام لافتات تعبّر عن رفضهن للقرار، منها: “من حق أطفالنا أن يتعلموا، افتحوا أبواب المدرسة”، و”لا يوجد مكان بديل لأطفالنا”، و”مدرسة بنات القدس يجب أن تبقى مفتوحة”، و”حقنا في التعليم”.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، يوم الخميس الماضي، عدة مدارس تابعة لـ”الأونروا” في مدينة القدس، وأجبرت الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية على إخلائها بشكل فوري، تزامنًا مع بدء تنفيذ قرار إغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في المدينة.
واعتبرت محافظة القدس أن قرار إغلاق هذه المدارس، والتي يرتادها أكثر من 800 طالب وطالبة، يُعد اعتداءً صارخًا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة، في مخالفة واضحة للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكدت المحافظة أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن حملة ممنهجة تستهدف تقويض دور “الأونروا” كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
من جهتها، وصفت وكالة الأونروا إغلاق المدارس في القدس الشرقية بأنه “انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”، محذّرة من أن مئات الأطفال يواجهون خطر فقدان حقهم في التعليم بشكل فوري، رغم أن العام الدراسي مستمر حتى 20 حزيران/ يونيو 2025.
كما استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قرار الاحتلال، واعتبرته “جريمة بحق التعليم” في القدس، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن هجمة متواصلة تستهدف التعليم المقدسي وحق الأطفال في التعليم الحر والآمن، وفق ما تكفله اتفاقية حقوق الطفل.
وجددت الوزارة دعوتها للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو واليونيسف، لتحمل مسؤولياتها والتصدي لهذا الانتهاك، محذّرة من استمرار الاستهداف الإسرائيلي لبقية مدارس “الأونروا” ما لم يتم ردعه.
بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال، واعتبرته استمرارًا للسياسات غير القانونية التي تستهدف وجود “الأونروا” في القدس، في إطار محاولات لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، بتاريخ 8 نيسان/ أبريل الماضي، قرارات إغلاق لثلاث مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز، تحظر دخول أي شخص إلى المباني بعد 8 أيار/ مايو 2025، بمن فيهم المديرون والمعلمون وأولياء الأمور.
وكانت “الأونروا” قد أكدت أن تنفيذ القرار سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، مما يشكّل انتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
يُذكر أن الكنيست الصهيوني كان قد أقر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قانونًا يحظر نشاط “الأونروا” داخل ما يسميه العدو، في خطوة أثارت رفضًا فلسطينيًا ودوليًا واسعًا.
