أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، بعد أكثر من عام على النزاع الذي أوقع خسائر بشرية فادحة ودماراً واسعاً، وأسفر عن نزوح آلاف العائلات، مما أثقل كاهل مؤسسات الدولة. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة لبنان على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الأمنية من الحفاظ على الاستقرار وسط التوترات المستمرة.
سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويهدف إلى تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتضررة من النزاع. ويشمل المشروع تدريباً ومعدات لتعزيز فعالية الخدمات الأمنية، بالإضافة إلى دعم جهود الحد من النزاعات، ومساعدة المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة.
وقد تم توقيع الاتفاق في مقر عام قوى الأمن الداخلي في بيروت بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو.
تصريحات المسؤولين
في هذا السياق، قال بيتر فاغنر، مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية: “تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. تهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية، كما يُعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً لحماية الأرواح وتمكين التعافي والتنمية.”
من جهتها، أكدت ساندرا دو وال، سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن “الاتحاد الأوروبي فخور بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. يعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة.”
كما أوضحت بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، قائلة: “يمر لبنان بلحظة مفصلية نحو التعافي. توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن من خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع وتعزيز الخدمات الأمنية.”
من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتحسين أوضاع السجون في لبنان، قائلاً: “نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون وتعزيز كرامة ورفاه السجناء، مما سيساهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي.”
يأتي هذا المشروع في وقت حرج بالنسبة للبنان، ويعكس دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية في مرحلة ما بعد النزاع
