بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، مع رئيس سلطة المياه المهندس زياد ميمي، سبل تعزيز التعاون في مواجهة اعتداءات الاحتلال على مصادر المياه والبنية التحتية المرتبطة بها، وذلك في إطار حماية المصلحة العامة وضمان الحق في الوصول الآمن والمستدام إلى المياه.
وأكد المستشار الخطيب، خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه برام الله، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كافة أشكال التعديات على مصادر المياه. وأوضح أن النيابة العامة أصدرت تعليمات واضحة إلى جميع النيابات بضرورة تكثيف الملاحقة القانونية للمعتدين، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بهذا المورد الحيوي، سواء كانوا أفرادًا أو مقاولين أو مشغلي حفارات غير مرخصين.
وشدد النائب العام على أن الحفاظ على مصادر المياه مسؤولية وطنية، وأن التساهل مع المخالفين يُعد تفريطًا بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على الأضرار المادية، بل تمس بشكل مباشر حق المواطن في الحصول على مياه كافية وآمنة، ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة والاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن صعوبة وصول طواقم سلطة المياه إلى بعض المناطق التي تشهد انتهاكات، يزيد من حجم الأضرار ويعرقل جهود الصيانة والاستجابة، ما يتطلب تنسيقًا مشتركًا لتأمين عمل الطواقم وتوفير الحماية اللازمة لها.
من جانبه، ثمّن المهندس زياد ميمي جهود النيابة العامة في إنفاذ القانون وردع المخالفين، مؤكدًا أن حماية الموارد المائية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية. وأشار إلى أن التعاون المستمر بين سلطة المياه والنيابة العامة يشكل ضمانة حقيقية لحماية هذا الحق وضمان استدامة خدمات المياه للأجيال المقبلة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على عقد اجتماعات فنية مشتركة في الفترة القادمة، لبحث أبرز الإشكاليات الميدانية التي تواجه فرق العمل، والعمل على وضع آليات عملية لمعالجتها وتطبيق القانون على المخالفين بكفاءة وعدالة.
