أشار مصرف لبنان، في بيان، إلى أنّه “يواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع”.
وفي سياق متّصل، أكّدت شركة “ألفاريز ومارسال” بحسب البيان أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز “المرحلة الأولى” من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية.
وجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان وفق البيان “التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته”.
