أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، أنها تبحث في فتح تحقيق قانوني بشأن أنشطة “مؤسسة إغاثة غزة”، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة، وتخطط للإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة عقب تقديم منظمة “ترايال إنترناشونال”، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، طلبين قانونيين إلى السلطات السويسرية، تطالب فيهما بالتحقيق في مدى امتثال المؤسسة للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بخطتها لتوزيع المساعدات، التي تعارضها الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن الخطة “ليست نزيهة أو محايدة”، محذّرة من أنها قد تؤدي إلى زيادة النزوح وتعريض آلاف المدنيين للخطر.
وأكدت وزارة الخارجية السويسرية استلامها، إلى جانب الهيئة الاتحادية المشرفة على المؤسسات، للطلبين المقدمين في 20 و21 أيار/مايو.
وطالبت منظمة “ترايال إنترناشونال” الوزارة بتوضيح ما إذا كانت “مؤسسة إغاثة غزة” أفصحت، كما ينص القانون السويسري، عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات وافقت على ذلك. وذكرت الوزارة أنها تحقق في ما إذا كان الإفصاح من هذا النوع ضرورياً بموجب القانون المحلي.
بدورها، قالت “مؤسسة إغاثة غزة” في تصريح لوكالة “رويترز” إنها “تلتزم بشكل صارم بالمبادئ الإنسانية”، مؤكدة أنها لن تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري. وأضافت أن استخدام شركات الأمن الخاصة، رغم كونه تغييراً عن أنماط تسليم المساعدات السابقة، يهدف إلى ضمان عدم وصول المساعدات إلى حركة “حماس” أو جهات إجرامية.
ويُذكر أن إسرائيل كانت قد سمحت الأسبوع الماضي بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن منعت كافة عمليات التوزيع منذ 2 آذار/مارس الماضي.
