أقرّت الحكومة الأيرلندية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية إنّ “الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي”.
وصرح وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس: “آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا”.
وأوضح كونور أونيل؛ المسؤول في منظمة “كريستشن إيد أيرلند”، أن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول “إجراء تجاري هادف” على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و”خطوة مرحبا بها”.
ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/ حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” أقلّ من مليون يورو.
وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024.
ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين “إسرائيل” في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين.
وفي مايو/ أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع “تل أبيب” إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
