في خطوة لافتة، ألغت السلطات الأردنية شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة للسفر برًا إلى سوريا، شريطة استخدام وسائل النقل العامة دون المركبات الخاصة. القرار، الذي لقي ترحيبًا واسعًا بين الأردنيين، أتاح إمكانية العودة إلى زيارات كانت شائعة قبل الأزمة، سواء للسياحة أو للتجارة أو لصلة الرحم. لكن رغم الترحيب، لا يزال “الهاجس الأمني” يُخيم على تفكير كثيرين.
انفراجة على الورق… وتوجس في الواقع
يرى كثير من الأردنيين أن القرار يفتح باباً كان مغلقاً لسنوات، ويعيد شيئًا من الروابط الشعبية والاقتصادية التي جمعت البلدين. “البحارة”، وهم العاملون في نقل الركاب بين الأردن وسوريا، يُقدَّر عددهم بنحو 1200 سائق، ويعوّلون كثيرًا على هذه الخطوة لتحسين دخلهم عبر نشاط تجاري بسيط يرافق نقل الركاب. كما أن القرار سيفيد الشرائح ذات الدخل المحدود، التي اعتادت شراء منتجات سورية بأسعار أقل لبيعها في الأردن.
القلق الأمني يُعقّد المشهد
رغم الفرصة، يؤكد مواطنون تحدثوا إلى “النهار” أن القرار لن يترجم مباشرة إلى إقبال واسع، بسبب المخاوف الأمنية التي لا تزال عالقة في الأذهان.
يقول أحمد نافع إنه زار سوريا أكثر من 10 مرات قبل الأزمة، لكنه الآن لن يخاطر بالسفر مع أسرته “إلا عندما يتأكد تمامًا أن الأوضاع هناك باتت مستقرة”.
أما أيمن طويقات، الذي اعتاد السفر إلى سوريا مع أصدقائه كل بضعة أشهر، فيشير إلى أن كلفة السياحة هناك أقل بكثير من مثيلاتها في الأردن، لكنه يرفض العودة إليها حاليًا بسبب “الصورة غير الواضحة”، مؤكدًا أن الجميع يفضّل الانتظار.
قراءة في المستقبل
الكاتب محمود الخطاطبة يرى أن الإقبال على السفر إلى سوريا سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا، مرتبطًا بشكل مباشر بمستوى الاستقرار الأمني.
ورغم ما أحرزته دمشق من تقدم داخلي وخارجي، إلا أن الوضع لا يزال “مرحلة انتقالية”، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أن الأردنيين يتابعون الوضع في الجارة الشمالية بحذر. كما يتوقع الخطاطبة أن يكون معظم المسافرين في المرحلة الأولى من ذوي المصالح التجارية أو العائلية، وليس بدوافع سياحية.
إلغاء شرط الموافقة المسبقة يفتح الطريق أمام عودة التواصل الشعبي والاقتصادي بين الأردن وسوريا، لكنه لا يكفي وحده لإزالة الحواجز النفسية. فالسفر إلى الجارة الشمالية لا يزال رهن مشهد أمني ملتبس، والعودة الحقيقية، كما يؤكد الأردنيون، تحتاج إلى طمأنة لا تُمنح إلا بالأمان.
