أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأسير المصاب بالسرطان محمد زايد خضيرات (23 عاماً) من الخليل، لمدة 6 شهور جديدة، وذلك رغم صدور حكم بالسجن الفعلي عليه في وقت سابق لمدة 17 شهراً، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.
وقال نادي الأسير، إنّ خضيرات الذي تعرض للاعتقال في الأول من حزيران/ يونيو 2024، كان قبل اعتقاله يخضع لعلاج خاص بعد عملية زراعة نخاع أجريت له، وتقرر في حينه أن يتم تزويده بجرعات علاج بيولوجي استنادا لبروتوكول خاص قرره الأطباء له، وقد حصل على اثنتين منها من أصل 14 جرعة.
وبيّن نادي الأسير، أنّ الاحتلال حوّل خضيرات إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وأصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه حتى اليوم ثلاثة أوامر اعتقال إداري، مدة كل أمر 6 شهور، وإلى جانب مسار الاعتقال الإداريّ، قدم الاحتلال بحقّه لائحة (اتهام) وبعد عدة جلسات حكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة 17 شهراً.
إقرأ أيضاً3 أسرى يعانون أوضاعا صحية حرجة في “جلبوع”
وتابع نادي الأسير، أنّه وعلى الرغم من المحاولات التي جرت بعد اعتقاله من المؤسسات، للضغط على منظومة السّجون من أجل توفير العلاج له، وتحديدا فيما يتعلق بتزويده بجرعات العلاج البيولوجي، إلا أنّ الاحتلال يواصل حرمانه من ذلك، وكذلك حرمانه من معرفة نتائج الفحوص التي خضع لها بعد اعتقاله، ليضاعف ذلك حجم الجريمة التي تنفّذ بحقّه، والمخاطر على حياته.
ويعاني خضيرات اليوم من تراجع واضح على وضعه الصحيّ، ونقصان حاد في الوزن، وهزال عام، وذلك جراء ظروف الاعتقال الصعبة والمأساوية التي يواجهها في سجن (عوفر)، كما الأسرى كافة، وتحديداً استمرار تفشي الأمراض بين صفوفهم، وممارسة جريمة التجويع بحقّهم.
وقال نادي الأسير أن الأسير خضيرات هو واحد من بين عشرات الأسرى الذين يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، ورغم حاجتهم الماسة للعلاج والرعاية الصحية الخاصة، إلا أنّ الاحتلال يواصل اعتقالهم وتحويل حاجتهم للعلاج إلى أداة لقهرهم وتعذيبهم، وقتلهم بشكل بطيء، كما جرى مع العديد من الأسرى والمعتقلين، سواء قبل الإبادة وبعدها، حيث يشكل الحرمان من العلاج أبرز الأدوات التي تستخدمها منظومة السّجون لقتل الأسرى والمعتقلين.
وأكد نادي الأسير، أنّه ومنذ بدء الإبادة، ومع تصاعد الجرائم بأشكالها المختلفة بحقّ الأسرى، واتساع انتشار دائرة الأمراض والأوبئة بين صفوفهم، فإن المؤسسات المختصة لم يعد لديها القدرة على حصر أعداد الأسرى المرضى، واليوم يواجه الأسرى كارثة صحيّة، تتخذ مستويات ومسارات عدة، نتيجة للعوامل والإجراءات التي تواصل منظومة السجون فرضها، وتعمل على ترسيخها لاستمرار تفشي الأمراض، ومضاعفة المخاطر على مصير من يعانون من مشاكل صحية مزمنة.
يشار أنّ 70 أسيراً ومعتقلا استشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته بعد حرب الإبادة، وقد شكلت الجرائم الطبيّة واحدة من أبرز الأسباب التي أدت إلى استشهادهم، إلى جانب جرائم التعذيب، والتجويع، والاعتداءات الجنسية.
