أكدت وزيرة العمل، إيناس العطاري، دعمها القوي لمبادرة “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الطريق نحو العدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أنها تمثل ضرورة عالمية تتماشى بعمق مع رؤية فلسطين لبناء اقتصاد عادل ومستدام يُعزز التمكين الاقتصادي، لا سيما في ظل ما تواجهه الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركة العطاري عبر تقنية “زووم” في أعمال المنتدى العالمي الأول لمركز الاقتصاد الاجتماعي (ASETT)، الذي عُقد في مدينة دونوستيا سان سبستيان الإسبانية، بمشاركة دولية واسعة، وكانت فلسطين الدولة العربية الوحيدة الحاضرة في هذا الحدث الهام.
وأوضحت العطاري أن “ما نسعى إليه ليس مجرد نمو اقتصادي، بل تحقيق عدالة اقتصادية تُفضي إلى المساواة وتمكين الإنسان، بعيدًا عن التبعية والاعتماد على الغير. فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم أداة قوية للتغيير، ويمنح الأمل للمستبعدين، والكرامة للعمال، وفرصة حقيقية لإنقاذ كوكبنا”.
وأضافت أن النضال ضد عدم المساواة هو نضال عالمي يتطلب تضافر الجهود والمشاركة الفاعلة من الجميع، مؤكدة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس خيارًا بديلاً فحسب، بل هو ضرورة ملحة يجب الاستثمار فيها محليًا وعالميًا.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام فلسطين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية، بمواصلة تبنّي سياسات واستراتيجيات تدعم هذا التوجه، وتعزيز دور التعاونيات والمبادرات التضامنية والمجتمعية كجزء أصيل من النسيج الاقتصادي الوطني.
