لفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب أمين شري، الى أنّ “العلاقة بين حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام قائمة على ما تبقّى من ودّ ولم تنقطع، وقنوات التواصل لاتزال فاعلة”، داعياً إلى “الكفّ عن محاولات الاصطياد في المياه العكرة، وتصوير الأمور على غير حقيقتها”.
وسئل في حديث إذاعي عن الأجواء التي أحاطت لقاء كتلة “الوفاء للمقاومة” برئيس الجمهورية في بعبدا، فأجاب إنها كانت “ممتازة وايجابية، وتركز النقاش على عناوين أساسية تم التوافق عليها، خصوصاً حول إيجاد آليات فعّالة لضمان استمرار سياسة لبنان الوطنية والحفاظ على وحدته”، داعياً إلى “الحفاظ على صفاء العلاقات مع رئيس الجمهورية، مع أمل أن يمتد هذا الصفاء أيضاً إلى العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام”.
وأكد أن “الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة سيظل صلباً، وسيُبلغون الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس هذا الإجماع الحازم، وإلا فإننا سنكون عرضة لأن يبتلعنا الدب الأسود بكل سهولة”
وشدّد على أن “الجميع يطمحون، بل يسعون، إلى أن يكون لبنان قوياً بجيشه ومؤسساته”، مؤكداً “التزام “حزب الله” العمل مع رئيس الجمهورية للتوصل إلى صيغة استراتيجية دفاعية وطنية تحفظ السيادة وتكرّس الاستقرار”.
وأشار إلى أن “حزب الله لا يتعاطى بمنطق القطيعة، بل يمدّ اليد حتى إلى الخصوم السياسيين عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن التلاقي على القواسم الإصلاحية المشتركة ليس ضعفاً، بل مسؤولية وطنية”، وأوضح “أن الهدف الأسمى يبقى خدمة لبنان واللبنانيين”، مشيراً إلى الانتخابات البلدية في بيروت باعتبارها نموذجاً حياً لهذا النهج.
وأكد أنّ “ما بعد اتفاق وقف النار لم يشهد نهاية للحرب، بل استمرارٌ لها بأشكال مختلفة من العدو الإسرائيلي، تتجلّى في الاعتداءات المتكررة، استمرار الاحتلال، ورفض إعادة الأسرى”، ورأى أن هذا الواقع “يستدعي موقفاً وطنياً موحّداً، يتجاوز التباينات السياسية، ويؤسس لتفاهمات بناءة في سياق الحوار الوطني، خصوصاً في ما خص تنفيذ الالتزامات الواردة في البيان الوزاري”.
وأشار إلى أن “التركيز الداخلي ينصب على مسألة حصرية السلاح ويتغاضى عن أولويات أخرى لا تقل أهمية، ومنها تحرير الأرض، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهي نقاط نصّ عليها البيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي”. كما شدد على “أهمية ملفيّ تحرير الأسرى وإعادة الإعمار، اللذين تعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة تنفيذهما”، معتبراً أن الدولة اللبنانية، حتى تاريخه، لم تتخذ قراراً واضحاً لمعالجة الموضوع إدارياً، سواء لجهة آلية المسح في الجنوب أو التعويضات، وهو ما يعكس تراجعاً مقلقاً في مستوى الالتزام الرسمي حيال المتضررين”، سائلاً: “هل بات الأمر متعلقاً بالإملاءات الخارجية فقط بشأن السلاح؟”.
واعتبر أن “قوات اليونيفيل والجيش اللبناني، رغم جهودهما، لم يتمكنا من ردع هذا التصعيد الإسرائيلي المتعمّد، في وقتٍ التزم فيه حزب الله الاتفاقات والقرارات”، مفوّضاً المعالجة إلى الدولة اللبنانية، “التي لم تنجح حتى الآن في الاضطلاع بمسؤولياتها كما يقتضي الموقف”.
وشكّك في جدية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية، “مع غياب التفاهم بين الفصائل في المخيمات بداية وغياب أي خطة واضحة ومفصلة للمباشرة بذلك”.
وعن لقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، قال: ” لم يكن اللقاء الأول بينهما ولن يكون الأخير، إذ تناول الطرفان بحثاً معمقاً حول القرار 1701، مع التشديد على ضرورة رفع مستوى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وإبقاء مهمات اليونيفيل وفق القرار الأممي”.
وعن مواقف وزير الخارجية، اعتبر “أن الوزير يوسف رجي يتصرف كأنه ليس وزير خارجية لبنان، متخلياً عن دوره الوطني، بحيث يلقي مسؤولية عدم التزام القرار 1701 على حزب الله، مقدماً بذلك ذريعة لإسرائيل لاستمرار اعتداءاتها”.
وتوجه إليه بالقول: “احترم سيادة لبنان، فالتزام سياسة لبنان وحكومته واجب لا مناص منه”.
وشدد على أن “لبنان لن يكون في أمان ما دام الجنوب يعاني، وجرحه النازف لم يلتئم”.
