اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار المحروقات، لا سيما مادة المازوت، يُشكّل سقطة سياسية واقتصادية في الشكل والتوقيت، مشددًا على أن هذه الخطوة ستترك تداعيات واسعة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أوضح عبدالله أن المازوت لا يُستخدم فقط في وسائل النقل، بل هو مادة أساسية لتشغيل المستشفيات، والمصانع، والمطاعم، والمزارع، وهو ما سيؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات في السوق المحلي، متسائلًا عن مدى قدرة اللبنانيين على تحمّل أعباء إضافية في ظل الانهيار المعيشي القائم.
وقال: “أتمنى على الحكومة أن تتراجع عن هذا القرار، وأن تتم مناقشة هذه المسائل الأساسية بشفافية وضمن خطة اقتصادية متكاملة، بدل أن تُفرض بشكل عشوائي ومنفصل عن الواقع”، مشددًا على ضرورة أن يكون أي قرار ضريبي مبنيًّا على رؤية شاملة لا تُفاقم الأزمات الحالية، خصوصًا في القطاعات الحيوية.
وأشار عبدالله إلى أن رفع أسعار المحروقات يجب أن يأتي في إطار خطة إصلاحية عادلة توازي بين الإيرادات المطلوبة من الدولة وبين حماية الفئات الضعيفة، داعيًا إلى عدم تحميل اللبنانيين المزيد من الأعباء دون أي رؤية واضحة للتعافي المالي.
