فرضت السلطات في ولاية مانيبور شمال شرق الهند حظرًا للتجول وقطعت خدمات الإنترنت في عدة مناطق، إثر اندلاع موجة جديدة من العنف العرقي بين جماعتي الميتي وكوكي، بعد توقيف عدد من أعضاء مجموعة “أرامباي تنغول” المتطرفة
وشهدت عاصمة الولاية إنفال، وعدد من المناطق المحيطة، احتجاجات عنيفة السبت، حيث أقدمت حشود غاضبة على اقتحام مركز للشرطة للمطالبة بالإفراج عن خمسة موقوفين من بينهم قيادي في المجموعة، كما تم إحراق حافلة وقطع عدد من الطرق الرئيسية.
وفي بيان رسمي، أعلنت شرطة مانيبور فرض حظر تجول في خمس مناطق، بينها غرب إمفال وبيشنوبور، “نظرًا لتدهور الوضع الأمني”، داعية المواطنين إلى الالتزام بالأوامر حفاظًا على السلامة العامة.
كما أصدرت وزارة الداخلية في الولاية تعليمات بقطع كافة خدمات الإنترنت لمدة خمسة أيام في المناطق المتضررة، في محاولة للسيطرة على الأوضاع ومنع تصعيد العنف.
وتأتي هذه التطورات في سياق صراع عرقي مزمن بين الميتي، الذين يشكلون الغالبية في الوادي ومعظمهم من الهندوس، وكوكي الذين يتركزون في التلال وغالبيتهم من المسيحيين. وقد أدت الاشتباكات المستمرة منذ عام 2023 إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا، ونزوح نحو 60 ألفًا، وفقًا للبيانات الحكومية.
ولا يزال الآلاف من سكان الولاية نازحين حتى اليوم، في ظل استمرار حالة التوتر، وعجز السلطات عن ضمان عودة آمنة إليهم.
ويرى نشطاء حقوقيون أن الصراع العرقي في مانيبور لا ينفصل عن أجندات سياسية، ويتهمون قادة محليين بـ”تعميق الانقسامات العرقية من أجل تحقيق مكاسب انتخابية”.
وتتمحور الخلافات التاريخية بين الشعبين حول الملكية على الأراضي والوصول إلى الوظائف الحكومية، وهي قضايا لا تزال تؤجج النزاع، وتحد من فرص الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة.
