وجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، دعا فيه إلى ضرورة تحويل المواقف السياسية المعلنة إلى إجراءات عملية وقانونية تُفضي إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة والحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال المجلس في بيان صدر اليوم الأحد، إن قطاع غزة تحوّل إلى “مقبرة جماعية” وكارثة إنسانية شاملة، وسط ظروف قاتلة يعيشها الشعب الفلسطيني، تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز عشرات الآلاف، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأشار البيان إلى أن عدوان الاحتلال تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في الحياة. وأضاف أن النظام الصحي في القطاع انهار كليًا، بينما تفشت المجاعة ونفدت الإمدادات الأساسية، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة التهجير القسري وتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع.
وكشف المجلس أن العدوان أدى إلى شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني بفعل قصف المنازل فوق رؤوس أصحابها، مؤكدًا أن استخدام سياسة التجويع كسلاح ضد السكان يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأعرب المجلس عن تقديره للمواقف المتقدمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه المواقف، رغم أهميتها، لا تزال دون المستوى المطلوب من حيث الفعل القانوني والسياسي الملزم.
وفي هذا السياق، حمّل المجلس الوطني الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استمرار جرائم الاحتلال، من خلال استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) لتعطيل أكثر من 11 مشروع قرار في مجلس الأمن، وتقديم دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، بالإضافة إلى تدخلها في أعمال المحكمة الجنائية الدولية وفرضها عقوبات على قضاتها لمنع إجراءات المحاسبة.
وأكد أن هذه السياسات تمثل عرقلة صريحة لمسار العدالة الدولية وانحيازًا فجًا ضد مبادئ القانون الدولي، ما يجعل الإدارة الأميركية مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن الجرائم الجارية.
وجدد المجلس الوطني دعوته للمجتمع الدولي إلى:
- التدخل الفوري لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة،
- تأمين ممرات إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة،
- وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة،
- احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية،
- السماح لوسائل الإعلام العالمية بدخول القطاع لنقل حقيقة الكارثة،
- فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال،
- تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة الدولية،
- حماية المدنيين الفلسطينيين وفق ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية تمنع التهجير والتطهير العرقي.
وأشاد المجلس الوطني بموجات التضامن الشعبي العالمي، داعيًا إلى مواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى وقف العدوان وتحقيق العدالة.
وختم البيان بالتأكيد على أن جرائم الاحتلال موثّقة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا في ظل تنامي التوثيق الدولي والضغط المتصاعد، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال بموجب القانون الدولي.
