اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية، من خلال استهدافها المتعمد لمدنيين احتموا بالمدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة، في سياق حملة منظمة لمحو الوجود الفلسطيني.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بتاريخ 17 يونيو/حزيران الجاري.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان: “تتزايد الأدلة على أن “إسرائيل” تنفذ حملة منهجية للقضاء على الحياة الفلسطينية في غزة”، مشددة على أن “استهداف “إسرائيل” للمرافق التعليمية والثقافية والدينية سيخلّف آثارًا مدمرة على الأجيال الحالية والمقبلة، ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.
وبيّنت اللجنة أنها أجرت تحقيقات موسعة في الهجمات التي طالت المدارس والمرافق الدينية والثقافية، لتحديد مدى مخالفتها للقانون الدولي.
وكانت “إسرائيل” قد انسحبت من عضوية مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير الماضي، مدعية أن المجلس يتبنى مواقف “منحازة” ضدها.
وكشف التقرير الأخير للجنة أن “إسرائيل” دمرت أكثر من 90% من منشآت التعليم العالي والمدارس في غزة، إلى جانب أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية.
وجاء في التقرير: “ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب، بما في ذلك توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، والقتل العمد داخل المنشآت التعليمية، حيث لجأ إليها المدنيون طلبًا للحماية”.
وأشار التقرير إلى أن آثار العدوان الإسرائيلي طالت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، عبر تصاعد العمليات العسكرية، وازدياد مضايقات الطلبة، وهجمات المستوطنين، ما فاقم من تدهور الواقع التعليمي والحقوقي هناك أيضًا.
