أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه بيانًا توضيحيًا، اليوم الخميس، ردّ فيه على ما أثير في الإعلام حول استيراد محروقات من روسيا ومزاعم بوجود نفط مغشوش، مشددًا على أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية وتعمل بشفافية مطلقة لمتابعة الملف.
استيراد النفط الروسي: أرقام وتوضيحات
أكدت الوزارة أن ناقلات النفط ذات شهادات المنشأ الروسي واصلت دخولها إلى لبنان خلال السنوات الأخيرة، سواء قبل تشكيل الحكومة الحالية أو بعدها. وجاء في البيان:
- في عام 2023، دخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محمّلة نفطًا روسيًا من أصل 15.
- في عام 2024، دخلت 7 ناقلات بحرية محمّلة نفطًا روسيًا من أصل 18.
وأضاف البيان أن “إثارة موضوع استيراد النفط الروسي والتهويل به يكشف النوايا الخبيثة للجهات التي تطرحه”، معتبرًا أن الموضوع يُوظف سياسيًا بعيدًا عن المصلحة العامة.
السقف السعري ليس من اختصاص الوزارة
وشددت الوزارة على أن تطبيق آليات “السقف السعري” (Price Cap) الذي فرضته وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي على النفط الروسي هو من مسؤولية الشركات الموردة التي تتعامل مباشرة مع الجانب الروسي، وليس من اختصاص وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضح البيان أن فتح الاعتمادات المستندية لتغطية المحروقات المستوردة يتم عبر مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، ولا تكون الشركات الموردة طرفًا في هذه الاعتمادات.
إجراءات فورية وفحوصات عالمية
وفي ما يتعلق بشحنات الفيول أويل والغاز أويل، أوضح البيان أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات على الفور:
- إعادة أخذ عينات من الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الإقليمية اللبنانية:
- ناقلة Minerva Antonia المحمّلة بمادة الفيول أويل من نوعية B.
- ناقلة TH HAI HA 568 المحمّلة بمادة الغاز أويل.
- تم إرسال العينات إلى مختبرات عالمية متخصصة لفحصها، على أن يُعلن عن النتائج فور صدورها.
- مطالبة السلطات المعنية في الدول المصدّرة بالتأكّد من صحة شهادات المنشأ ومطابقتها للوثائق المقدّمة إلى الوزارة.
التزام بقرارات مجلس الوزراء ومختبرات دولية
ذكّرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 حزيران 2020، والذي يُلزم وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بالاستناد إلى نتائج مختبرات Bureau Veritas (دبي) لفحص شحنات الفيول المستوردة.
تحذير من حملات التضليل والتزوير
وختم البيان برسالة حاسمة، جاء فيها:
“إن الوزير جو الصدي لن يدخل في سجالات شعبوية تُظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها. ووزارة الطاقة ستلاحق أمام الجهات القضائية المختصة كل من يتعمد تضليل الرأي العام أو تزوير الحقائق، لما يسببه من ضرر مباشر على الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان”.
