عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة، اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الخارجية يوسف رجي، وعدد من النواب الأعضاء.
وقال بو صعب بعد الجلسة إن اللجنة طلبت من وزير الداخلية تزويدها بإجابات تتعلّق بجهوزية الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الساري المفعول، بانتظار تعديله أو إقرار قانون بديل من القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان.
وأضاف: “تواصلت مع رئيس الحكومة وأبلغته أننا ندرس اقتراحات قوانين، لكننا لم نسمع بعد رأي الحكومة التي التزمت بإصلاحات عدة، ولم نعرف ما إذا كانت ستقدّم مشروع قانون انتخابي جديد”.
وأشار إلى أنّه في آخر جلسة عُقدت في بعبدا، طرح وزير الداخلية موضوع قانون الانتخاب، وتم تشكيل لجنة وزارية لدراسته، “لكن حتى اللحظة لا قرار واضح، ونحن ننتظر ما ستتوصل إليه اللجنة. وإذا أقرّ المشروع في مجلس الوزراء، يُحال إلى المجلس النيابي، لكن لا يمكننا في المجلس أن ننتظر الحكومة طويلاً”.
وكشف بو صعب أنّ النقاش تركز على نية الحكومة إرسال مشروع خلال أسبوعين، ولهذا تم تأجيل الجلسة المقررة للأسبوع المقبل إلى الأسبوع الذي يليه، على أمل أن يُقدّم شيء ملموس من قبل الحكومة. وأضاف: “وفي حال لم يصل أي مشروع حكومي، طرحنا على النواب خيار سحب اقتراحاتهم من النقاش، أو الإبقاء عليها ريثما تتضح الرؤية”.
وأكد بو صعب أنّ النواب الذين قدّموا اقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخاب أبدوا تمسكاً أكبر بها، مشددًا على أنّ “من واجب اللجنة النيابية مناقشة هذه الاقتراحات طالما لم يرد مشروع بديل من الحكومة”.
وفي السياق ذاته، أشار النائب سامي الجميل خلال الجلسة إلى أن الوقت لا يزال كافياً لدراسة هذه الاقتراحات وإقرارها، مذكّراً بأنه في السابق جرى تعديل القانون قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الانتخابات، وتم اعتماد القانون الحالي. وأضاف أنّ هناك إصراراً من بعض النواب على المضي باقتراحات تُعنى بتطبيق اتفاق الطائف وإنشاء مجلس الشيوخ.
وختم بو صعب بالتأكيد على تحديد جلسة جديدة بعد أسبوعين للبتّ في نقاش القوانين المقدّمة، مؤكداً أنّ اللجنة مستمرة في عملها بانتظار اتضاح موقف الحكومة.
