قدّم رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، اليوم الخميس، طلبًا رسميًا للإعفاء من منصبه، وذلك خلال لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في القصر الرئاسي بالمرادية.
ووفق بيان رسمي، سلّم بلحاج رسالة خطية إلى الرئيس تبون التمس فيها إعفاءه من مهامه على رأس المحكمة الدستورية، مرجعًا القرار إلى “أسباب شخصية”.
وبناءً على المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 الصادر بتاريخ 8 آذار/مارس 2022، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، فإن المحكمة ستعقد جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًّا لإثبات حالة شغور المنصب، على أن يُبلّغ رئيس الجمهورية بذلك رسميًا.
وفي هذه الحالة، يتولى العضو الأكبر سنًا رئاسة المحكمة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر مطّلعة لصحيفة النهار أن السيناتور والوزير السابق ماحي باهي يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب خلفًا لعمر بلحاج.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تُعد أعلى هيئة دستورية في البلاد، وتضطلع بدور محوري في ضمان احترام الدستور، والفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وصحة القوانين.
