أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تبقى جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي، معتبرًا أنها “الأكثر مأساوية في التاريخ الحديث”، وأن حلها العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، هو مفتاح السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وفي بيان صحفي صدر اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، شدد أبو هولي على ضرورة تحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل الجاد على ضمان حقهم في العودة والتعويض واستعادة ممتلكاتهم، كما نصت عليه المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ أكثر من 76 عامًا، تُعدّ الأطول في سجل اللجوء العالمي، مشيرًا إلى عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرار 194، واستمرار الاحتلال في التنكر لهذا الحق رغم وضوحه القانوني والأخلاقي.
وأكد أبو هولي أن أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلون في سجلات “الأونروا” ما زالوا ينتظرون تنفيذ حقهم المشروع، مشددًا على أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم توفير الحماية لهم أسهما في إطالة أمد معاناتهم وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية، بما يشمل التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري.
وقال: “من المؤلم أن يُمنح المستوطنون من شتى أنحاء العالم حق الإقامة في فلسطين، بينما يُحرم اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم”، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الحصانة الدولية لتوسيع مشروعه الاستيطاني، في وقت يواصل فيه شن حرب إبادة ضد الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة، وتدمير المخيمات في الضفة الغربية.
ودعا أبو هولي الأمم المتحدة إلى إعادة تفعيل لجنة التوفيق الدولية المنبثقة عن القرار 194، وتوسيع صلاحياتها لتشمل حماية اللاجئين في مواقع تواجدهم، والبحث عن آليات تنفيذ فعلية للعودة والتعويض.
كما شدد على أهمية الحفاظ على استمرار عمل وكالة “الأونروا” وفق تفويضها الأممي (القرار 302)، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، داعيًا الدول المانحة إلى دعم ميزانيتها لضمان استمرار خدماتها الأساسية.
واختتم أبو هولي بالتأكيد على أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية تجاه قضية اللاجئين ثابت ومبدئي، ويرتكز على التمسك بحق العودة، ورفض كافة مشاريع التوطين أو التهجير أو البدائل التي تستهدف تصفية هذا الحق التاريخي.
