أطلقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، تقريرًا خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، سلّط الضوء على الظروف القاسية التي تعيشها النساء الفلسطينيات اللاجئات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وفي أماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وما يرافقها من نزوح قسري متكرر.
وبحسب التقرير، فإن عدد اللاجئات الفلسطينيات داخل الأراضي الفلسطينية يتجاوز 1.1 مليون لاجئة، يشكّلن نحو 21% من إجمالي السكان. أما في دول الجوار، فتعيش أكثر من 1.8 مليون لاجئة في مخيمات اللجوء، وسط ظروف معيشية صعبة واكتظاظ، وبنية تحتية متهالكة، وتراجع حاد في الدعم الدولي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يضم أكثر من 700 ألف لاجئة موزعات على ثمانية مخيمات تعاني من انهيار شبه كامل في البنية التحتية نتيجة الحصار الطويل والحرب المستمرة، بينما يقطن أكثر من 500 ألف لاجئة في 19 مخيمًا في الضفة الغربية، حيث تواجه هذه المخيمات نقصًا حادًا في الخدمات وتدميرًا واسعًا للمنازل. ففي مخيم جنين وحده، بلغ عدد المنازل المدمرة كليًا نحو 400 منزل، مع وجود مئات المنازل الأخرى تحت تهديد الهدم.
وبيّن التقرير أن معدلات البطالة بين النساء اللاجئات ارتفعت بشكل حاد لتصل إلى 46.1% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ34.6% قبل اندلاع العدوان الأخير في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. كما يشكّل الإنفاق على الغذاء نحو 35.6% من دخل الأسر اللاجئة، في مؤشر واضح على هشاشة الأمن الغذائي في المخيمات.
من جهتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن هذا التقرير يأتي لتجديد الالتزام الوطني بحماية حقوق وكرامة أكثر من مليوني لاجئة فلسطينية، في ظل تصاعد سياسات التهجير الممنهج والإبادة.
ودعت الخليلي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئات الفلسطينيات، والعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية، وضمان الوصول الآمن وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.
كما شددت على ضرورة تعزيز الدعم الدولي لاستمرار عمل وكالة الأونروا باعتبارها خط الدفاع الأساسي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تخصيص موارد إضافية للدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وضمان مشاركة النساء اللاجئات في عمليات صنع القرار، والإعمار، ورسم السياسات.
