أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية.
وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدارالأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعيةالزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل فيالمصارف المحلية.
وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين علىالإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدوليللضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيقل.
وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي:
– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.
– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.
– الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقةوالتزوير.
– أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلعالأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.
– ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية.
– دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيعاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عنالتعامل بالنقد الورقي.
– دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنةللعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاطالبيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.
ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارفالفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدسالشيقل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة، والاستغناء عن الشيقل، كعملة رئيسية للتداول.
وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتمادعلى التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكمالشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.