نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على التعديلات الشكلية المقترحة على قانون الإيجارات غير السكني، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية.
ورفع المعتصمون لافتات كُتِب عليها شعارات رافضة للقانون، من بينها: “بيكفي مناورات”، “قانون تهجيري ظالم ومؤلم لاستبدال شعب بشعب آخر”، و”حقنا الخلو والاستمرارية”.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الأهلية للمستأجرين عن تقدّم 13 نائباً بطعن أمام المجلس الدستوري ضد القانون رقم 11 المتعلّق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 26) بتاريخ 12 حزيران 2025. وسُجّل الطعن تحت الرقم 11/2025.
وجاء في بيان اللجنة أنّ “الطعن يهدف إلى التصدي لعدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقرار القانون وملابسات صدوره ونشره، أو على مستوى مضمونه ومندرجاته، لما ينطوي عليه من انتهاك لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلاً عن مبادئ دستورية تُعد جزءاً من الكتلة الدستورية”.
ويضمّ النواب الموقعين على الطعن كلاً من: وجيه البعريني، أحمد رستم، أشرف ريفي، محمد سلمان، سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، أسامة سعد، وملحم الحجيري
