شدّد وزير المالية ياسين جابر على التزام الحكومة اللبنانية بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطط والقوانين الإصلاحية، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تعيق تحقيق استقرار مستدام.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في وزارة المالية، الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دي لاجوجي، يرافقه رئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية رومان سودريس، حيث جرى عرض لواقع الإصلاحات الجارية والتحديثات التي تقوم بها الوزارة.
وقال جابر: “صحيح أن تحقيق النمو يتطلّب إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، إلا أن البيئة السياسية والأمنية الآمنة تبقى عاملًا حاسمًا في نجاح هذه الجهود، وهذه البيئة لا يمكن أن تتوفّر عبر الجهود اللبنانية وحدها، بل تحتاج إلى دعم خارجي فاعل، لا سيما من الدول الضامنة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701”.
ونوّه بالدور الفرنسي في دعم لبنان، معربًا عن ثقته بأن المجلس النيابي سيسرّع الخطى لإقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، بعد إقرار قانون السرية المصرفية، إلى جانب قانون الفجوة المالية الذي يخضع حاليًا للدراسة، ما سيشكّل ركيزة أساسية لدعم المبادرة الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر دعم للبنان في الخريف المقبل.
وفي السياق نفسه، اطّلع الوفد الفرنسي من الوزير جابر على الإجراءات والتحديثات التي تشهدها وزارة المالية، سواء على صعيد الأنظمة والآليات، أو في إدارتي الجمارك والشؤون العقارية، إضافة إلى الخطوات المتخذة في إدارة موارد الدولة بهدف ضبط الهدر والتهرب، وتعزيز الإيرادات لتحقيق ملاءة مالية تمكّن من تحقيق انتظام اقتصادي ومالي يواكب متطلبات النمو والتنمية المستدامة.
