سجّل الاقتصاد الأميركي انكماشاً تجاوز التقديرات السابقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق بيانات حكومية صدرت يوم الخميس، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5%، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.2%.
ويعود هذا الانكماش إلى تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات بوتيرة أكبر من المتوقع، في وقت ارتفعت فيه الواردات نتيجة للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض هذا العام. وقد سارعت الشركات إلى استيراد كميات كبيرة من البضائع تحسباً لتلك الرسوم، لا سيما على السلع المستوردة من الصين، ما أسهم في زيادة الواردات التي تُطرح في عملية احتساب الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن المراجعة الأخيرة أظهرت خفضاً في تقديرات إنفاق المستهلكين والصادرات، قابله جزئياً تراجع في تقديرات الواردات.
يُذكر أن إدارة ترامب كانت قد تراجعت أو أجّلت تطبيق بعض الضرائب الأكثر صرامة في ظل استمرار المفاوضات التجارية، لكن الموعد النهائي في يوليو المقبل لبدء فرض ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات العالمية لا يزال قائماً، ما يضيف مزيداً من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي الأميركي.
