لقد آثرنا الصمت منذ صدور قرار فصلنا من الاونروا، ولكن ما إن قررت وكالة الاونروا سوق الأكاذيب والافتراءات للمجتمع الفلسطيني في لبنان، فكان حتما علينا الرد وتوضيح الحقائق.
ردًا على البيان الصادر عن إدارة وكالة الأونروا بتاريخ 26 حزيران 2025، بخصوص فصلنا من العمل بتاريخ 23 حزيران/يونيو، نودّ توضيح الآتي للرأي العام الفلسطيني، ولزملائنا، ولأبناء شعبنا الذين نؤمن أنهم شركاؤنا في الدفاع عن الحق والكرامة:
أولًا:
نرفض جملةً وتفصيلًا ما ورد في بيان الأونروا من اتهامات مبطّنة ومزاعم تتعلق بـ “سوء السلوك المهني” و”انتهاك المبادئ الإنسانية”. هذه المصطلحات الفضفاضة تُستخدم في غير سياقها، وتُساق لتبرير قرارات فصلٍ جاهزة مسبقًا، جاءت نتيجة مواقفنا الوطنية، ومطالبتنا العلنية بحقوق زملائنا، ورفضنا للسياسات الامنية والتدجين وتكميم الافواه التي باتت تنتهجها الوكالة، وهي معروفة للجميع، وليس نتيجة أي مخالفة إدارية حقيقية.
ثانيًا:
ما وُصف بأنه “تحقيق نزيه وموضوعي” لم يكن يومًا كذلك. لم نُواجه بتقارير رسمية موثقة، ولم نُمنح حقّ الدفاع الحقيقي أو الاطلاع الكامل على الادعاءات. كانت العملية برمّتها خالية من الحد الأدنى من الشفافية والعدالة الإجرائية، بل أشبه بمحكمة صورية أُريد منها الوصول إلى نتيجة واحدة: إسكات الصوت الحر، والقرار متخذ منذ اليوم الأول ولكن تم إجراء تحقيق صوري فقط لفصلنا، اما فيما يخص بسوء السلوك المهني الذي ذكرته الوكالة متعمدة وبخبث، لفتح باب التأويلات والتفسيرات، اننا نؤكد ان الوكالة قد عمدت الى اعتبار اي تصريح او اي موقف سابق لا يتناسب معها الى سوء سلوك مهني، وبكل الأحوال نملك رسائل الفصل والتي توضح السبب وراء الفصل.
ثالثًا:
نُذكّر بأننا عملنا في الأونروا لعقود، وكان سجلّنا المهني نزيهًا ومشرّفًا، يشهد له الزملاء والمجتمع المحلي.
إن اتهامنا بالإخلال بـ “مبادئ الحياد” لأننا عبّرنا عن موقف وطني أو رفضنا صمت الإدارة أمام مآسي أهلنا في غزة او بسبب نعي المربي القدير الشهيد فتح شريف، هو اتهام سياسي مقنّع يُراد منه تكميم الأفواه وقمع الضمائر.
رابعًا:
نُدين التناقض الصارخ في بيان الأونروا، الذي يدّعي احترام حرية التعبير والانتماء الوطني، ثم يُعاقب من يُمارس هذا الحق بطريقة سلمية ومشروعة.
إن محاولة تغليف القرار الإداري بمسميات قانونية لا يُخفي حقيقته السياسية ولا يُخدع به أحد.
خامسا:
يذكر بيان الاونروا انه تم فصلنا وأخذ جميع مستحقاتنا وهذا كذب وتضليل فالقرار الذي هم ارسلوه حرمنا من تعويضات نهاية الخدمة (بشكل كامل) و بقرار غير قانوني وغير إنساني.
سادسا،
نحمّل إدارة الأونروا في الرئاسة العامة، ومكتب لبنان، المسؤولية الكاملة عن هذا البيان المضلل بالاضافة للقرار الجائر وتبعاته، ونُؤكد أننا لن نصمت، وسنسلك جميع المسارات لفضح هذا الظلم والدفاع عن كرامتنا وحقوقنا كمواطنين وموظفين.
أخيرًا، نُوجّه شكرنا العميق لكل من تضامن معنا، ولكل من ما زال يؤمن أن الصوت الحر لا يُفصل، والكرامة لا تُفصَل، وأن الحق، وإن غاب للحظة، لا يموت.
المفصولون الأربعة
26/06/2025
