أكدت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أنّ الحملات الدعائية التضليلية التي تُشنّ عبر بعض الوسائل الإعلامية التابعة لفريق “الممانعة” باتت مكشوفة الأهداف والغايات، مشيرة إلى أنّ هدفها “تشويه الحقائق وتزوير الوقائع المتعلقة بحق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية”.
واعتبرت الدائرة أنّ هذه الحملات تسعى إلى إقصاء المغتربين عن حقهم الطبيعي والدستوري في المشاركة الكاملة في انتخاب نواب المجلس النيابي الـ128، والفصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، بما يُفقد الانتشار اللبناني تأثيره الحقيقي في صناعة القرار الوطني.
وأوضحت “القوات اللبنانية” أنّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدّم به عدد من النواب في 9 أيار الماضي، والرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي، يهدف إلى تصحيح مسار ديمقراطي وضمان حق مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين حول العالم في الاقتراع في بلداتهم الأم.
وشددت على أن القانون المقترح “لا يبتغي سوى تكريس أبسط الحقوق الديمقراطية، وهو حق كل لبناني مغترب في أن يصوّت في بلدته التي ينتمي إليها وجدانيًّا واجتماعيًّا”.
كما أعربت الدائرة عن أسفها لـ”محاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة”، رغم أنّ “القوانين المعجلة المكرّرة لطالما نُوقشت وأُدرجت وفقًا للأصول منذ عقود”.
وختمت بالقول: “نجدّد دعوتنا إلى إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، ليصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني، ويعود حق المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي، دون تمييز أو تسييس أو تهميش”.
