أصدرت دولة الكويت مرسوماً يُعدّل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات وتعزيز قدرة الدولة على الامتثال للمعايير الدولية، خاصة تلك التي تضعها مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجرائم المالية.
ويهدف التعديل إلى تفادي إدراج الكويت على القائمة الرمادية للمجموعة، بعد أن كانت “فاتف” قد أشارت في تقريرها الصادر في تشرين الأول/أكتوبر إلى وجود نواقص خطيرة في النتائج الفعلية، رغم امتلاك البلاد لإطار قانوني ورقابي ملائم.
تعديلان جوهريان في القانون الجديد
تضمّن المرسوم تعديلين أساسيين:
- صلاحيات فورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن
أصبح بإمكان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إصدار قرارات مباشرة لتنفيذ العقوبات المالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك:
- الإدراج ورفعه
- تجميد الأموال والأصول
- تنفيذ العقوبات الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل
على أن تكون هذه القرارات نافذة فور صدورها.
- تشديد العقوبات المالية
تم فرض غرامة تصل إلى 500 ألف دينار كويتي (حوالي 1.64 مليون دولار) على المخالفين لقرارات مكافحة الإرهاب وتمويله.
تعزيز الشفافية والامتثال الدولي
قالت وزيرة المالية نورة الفصام إن التعديلات تمنح اللجنة الوطنية صلاحيات موسعة، بما يتماشى مع متطلبات “فاتف”، وتشمل:
- توقيع الغرامات بشكل مباشر
- نشر القائمة المحلية للإرهاب عبر الموقع الرسمي للجنة
- تحسين مستوى الشفافية والرقابة وفق المعايير الدولية
وأضافت أن هذه الخطوة تؤكد “التزام الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها”.
إصلاحات سابقة لدعم الامتثال
خلال الأشهر الماضية، نفّذت الحكومة الكويتية عدة خطوات استباقية لدعم إطارها القانوني، من بينها:
- إلزام الشركات بتحديد “المستفيد الفعلي”، أي الشخص الطبيعي المسيطر فعلياً على الشركة
- نقل الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض قيوداً صارمة على نشاطها
- تعليق جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين، قبل استئنافها بشروط جديدة لضمان الشفافية
صلاحيات جديدة للتجميد دون حكم قضائي
أشار المحامي فواز الخطيب إلى أن القانون الجديد منح الدولة صلاحية تجميد الأموال والممتلكات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل الأموال أو الإرهاب دون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك عبر قرارات تصدر من وزيري المالية والخارجية، ضمن ضوابط قانونية.
وأوضح أن هذه التعديلات “تقرّب الكويت من المعايير الدولية وتعالج ثغرات في القانون القديم”، كما تنظم كيفية إدارة الأموال المجمدة ومنع التصرف فيها قانونياً.
على خطى الإمارات
تأتي هذه الخطوة بينما تسعى الكويت إلى محاكاة تجربة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت في الخروج من القائمة الرمادية لفاتف في شباط/فبراير 2024، بفضل إصلاحات واسعة في مراكزها المالية، لا سيما في دبي وأبوظبي.
