لبنان ينضم إلى بروتوكول مدريد للعلامات التجارية: ما هو هذا النظام؟

أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسته التشريعية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13356، والذي يجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية، المعدّل بتاريخ 12 تموز 2007، مع اللائحة التنفيذية النافذة، وذلك اعتباراً من 1 شباط 2021.

فما هو بروتوكول مدريد؟ وما الذي يقدّمه من مزايا؟ وما المعاهدات التي يقوم عليها هذا النظام؟

ما هو بروتوكول مدريد؟

بروتوكول مدريد هو نظام دولي لإدارة وتسجيل العلامات التجارية في عدة دول من خلال طلب مركزي واحد، بدلاً من تقديم طلبات منفصلة في كل دولة على حدة. يهدف النظام إلى:

• تبسيط الإجراءات القانونية
• خفض التكاليف
• توفير الوقت والجهد لأصحاب العلامات التجارية الراغبين بحمايتها دوليًا

المعاهدتان الأساسيتان لنظام مدريد

يعتمد نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات على معاهدتين رئيسيتين:

1. اتفاق مدريد (1891):
   تم توقيعه عام 1891، وتم تنقيحه عدة مرات في مدن مثل بروكسل (1900)، واشنطن (1911)، لاهاي (1925)، لندن (1934)، نيس (1957)، ستوكهولم (1967)، وتعديله في 1979.
2. بروتوكول اتفاق مدريد (1989):
   جاء هذا البروتوكول لجعل النظام أكثر مرونة، بحيث يتماشى مع التشريعات الوطنية في بلدان لم تكن قادرة على الانضمام إلى الاتفاق الأساسي.

ويُشار إلى الدول والمنظمات المنضوية تحت هذا النظام بـ”الأطراف المتعاقدة”.

أبرز خصائص نظام مدريد

1. تسجيل دولي موحّد:
   طلب واحد يكفي لتسجيل العلامة التجارية في عدة دول أعضاء، مما يقلّل البيروقراطية ويوفر الوقت.
2. عدد كبير من الأعضاء:
   يضم النظام أكثر من 100 دولة ومنظمة، تمثل أكثر من 80% من التجارة العالمية.
3. إدارة مركزية:
   يمكن إدارة العلامات التجارية المسجلة دوليًا من خلال نقطة واحدة، بدل التواصل مع كل مكتب وطني على حدة.
4. مزايا متعددة:
   
   • تقليل الكلفة المالية
   • توحيد الإجراءات
   • توسيع نطاق الحماية القانونية
6. رسوم موحّدة:
   يُدفع رسم واحد لتغطية جميع الدول المختارة ضمن الطلب.
7. الإشراف والإدارة:
   يدير النظام المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو – WIPO) ومقرّه في جنيف، سويسرا.

ماذا يعني انضمام لبنان؟

بانضمام لبنان إلى هذا البروتوكول، يتمكن أصحاب العلامات التجارية في لبنان من توسيع حماية علاماتهم على المستوى الدولي بسهولة وكلفة أقل، كما يصبح السوق اللبناني أكثر جذبًا للاستثمارات والعلامات التجارية العالمية، ضمن إطار قانوني موحد ومعترف به دوليًا.