عبدالله العلمي
يشكّل التحديث الشامل للاقتصاد السعودي أحد أبرز التحولات الجارية في المملكة، لا سيما في مجالي سوق العمل وتدفقات الاستثمار الأجنبي، مدفوعًا برؤية “السعودية 2030” التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت المملكة انخفاضاً في معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 6.3% بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ7% في نهاية الربع الرابع من 2024. هذا الإنجاز يتجاوز مستهدفات “رؤية 2030”، التي وضعت هدف خفض البطالة إلى 7%.
تمكين المرأة أولوية استراتيجية
من أبرز المؤشرات الإيجابية أيضًا، ارتفاع نسبة النساء المواطنات المشتغلات إلى إجمالي عدد السكان إلى 32.5%، في حين تراجعت نسبة بطالة السعوديات بنسبة 1.4% لتصل إلى 10.5%. هذا النمو في مشاركة المرأة في سوق العمل لا يعكس زيادة عددية فحسب، بل يمثل تحولًا نوعيًا في الاستفادة من الطاقات الوطنية.
تمكين المرأة أصبح ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، وهو ما يؤكد وجود رغبة حقيقية وجدية في توظيف كافة القدرات البشرية ضمن عملية التحديث الاقتصادي.
نمو الاستثمارات الأجنبية
وفي جانب آخر من الإصلاحات، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليبلغ 22.2 مليار ريال. كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة 24 مليار ريال، بزيادة نسبتها 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة إلى 1.8 مليار ريال، بانخفاض يزيد على 50%، ما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي جذّاب.
هذا الأداء الاستثماري القوي يعكس الثقة في بيئة الأعمال السعودية والتزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة والشفافية، مما يمنح المستثمرين طمأنينة واستقرارًا في ظل تقلبات المنطقة.
في الخلاصة
تحديث الاقتصاد السعودي لا يقتصر على تحسين المؤشرات الرقمية، بل يشمل تحولات هيكلية عميقة في سوق العمل، وتمكين المواطنات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ضمن رؤية استراتيجية طموحة تؤسس لمستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.
