رئيس الحكومة: الإصلاح المالي ركن أساسي… ونعدّ لمؤتمر استثماري وخطة شاملة لإعادة الإعمار
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال مشاركته في لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، أن “تحقيق الاستقرار في لبنان لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاحتلال لأجزاء من الأرض اللبنانية ووجود أسرى لبنانيين في سجون العدو”، مشيراً إلى أن الحكومة “تكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701”، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وتأمين العودة الكريمة للنازحين.
وشدد سلام على أن الحكومة ماضية في “بسط سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية”، مشيراً إلى إجراءات أمنية صارمة لتعزيز السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي وضبط الحدود بالتعاون مع الجانب السوري.
وعلى المستوى الإقليمي، قال سلام: “اتخذنا قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، واستعادة دوره كشريك فاعل في مسارات التنمية”، لافتاً إلى زياراته إلى السعودية، الإمارات، سوريا، ومشاركته في القمة العربية في بغداد، معتبراً أنها “خطوات عملية لإعادة تفعيل علاقات لبنان بمحيطه العربي والانخراط في ديناميكيات التعاون الإقليمي”.
وفي الشأن الاقتصادي، وصف سلام الإصلاح المالي والاقتصادي بأنه “ركن أساسي في مسار التعافي الوطني”، مشدداً على أن لا نهوض اقتصادياً دون استقرار مالي، ولا فرص استثمار حقيقية دون معالجة جذريّة لأخطاء الماضي. وقال: “أقررنا قانون رفع السرية المصرفية ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ونعمل على استكمال قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بشكل عادل”.
وأضاف: “القطاع المصرفي يجب أن يعود إلى دوره الائتماني في تمويل الاقتصاد، وخاصة القطاعات الإنتاجية. ونتقدم في مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي بمسؤولية، وهدفنا توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة”.
وأوضح أن الحكومة “تعدّ لمؤتمر استثماري في الخريف لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة”، بالتوازي مع “خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب”، ومشاريع إنمائية على امتداد المناطق، أبرزها مشروع مطار رينيه معوض في القليعات.
وفي ملف الإدارة العامة، شدد رئيس الحكومة على أهمية “التعيينات المبنية على الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية، واعتماد التحوّل الرقمي”، معتبراً أن “لا تعافٍ مستداماً دون إدارة كفوءة، ولا إصلاح فعلياً من دون مساءلة وشفافية”.
وأكد أن الحكومة وضعت استقلال القضاء في صلب أولوياتها، وأقرت مشروع قانون استقلاليته، كما أوقفت تمديد تراخيص الكسارات واستردّت مراسيم الأملاك البحرية المخالفة، ضمن خطة لإصلاح الإدارة وحماية المال العام.
أما على صعيد إعادة الإعمار، فكشف سلام عن تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، ومشاريع بقيمة 350 مليون دولار بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى التحضير لمؤتمر دولي في هذا السياق، قائلاً: “إعادة الإعمار ليست عملية هندسية فقط، بل سياسية واقتصادية واجتماعية”.
وختم بالقول: “ما طرحته اليوم ليس عرضاً حكومياً فقط، بل دعوة إلى شراكة وطنية حقيقية. نحن لا ندّعي أن الطريق سهل، لكننا اخترنا المواجهة والعمل، وندعوكم إلى المساءلة والمشاركة لإعادة الاعتبار لمعنى الدولة”.
