قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الدعوات الإسرائيلية لتطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، تمثل تطوّرًا بالغ الخطورة وتوجّهًا عدوانيًا.
واعتبر “فتوح” في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أن هذه التصريحات تشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، وتكشف عن تصعيد ممنهج يهدف إلى القضاء على أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأمس الأربعاء، قال وزير العدل الإسرائيلي، خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، إن “الوقت حان لفرض السيادة” على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية.
وأوضح “فتوح” أن هذا التوجّه ليس سوى محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع، وتصدير الأزمات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة.
وشدد أن هذه السياسات لن تنجح في إلغاء الوجود الفلسطيني أو طمس هويته الوطنية، وستفشل أمام الثبات الفلسطيني.
ولفت في بيانه إلى أن الشراكات التي تسعى حكومة الاحتلال إلى ترويجها مع أطراف دولية، بهدف تغطية هذه الإجراءات غير القانونية، لا تعفيها من المسؤولية، بل تُفاقم من خطورة الوضع وتدفع نحو انفجار شامل.
ودعا “فتوح” المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه هذا التوجه الإسرائيلي الخطير.
