أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، عن رفضه بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تزعم أن المقاومة الفلسطينية ألقت قنابل على عاملين أمريكيين في مراكز ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية – GHF” المشرفة على مصائد الموت في غزة.
وأكد الإعلام الحكومي، في تصريح صحفي وصل وكالة “صفا”، يوم الأحد، أن هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجّة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على أنها تمثل تماهياً خطيراً مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وقال إن ما تُسمى بـ”مؤسسة GHF” ليست جهة إغاثية إنسانية، بل هي واجهة استخباراتية–أمنية أنشئت بدعم إسرائيلي–أمريكي، وتسببت حتى اللحظة باستشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، إلى جانب 39 مفقوداً، جُلّهم قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات التي أُنشئت في مناطق خطيرة وحمراء ومكشوفة، وتُدار بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني، بما يخالف المبادئ الأساسية للعمل الإغاثي المحايد والمستقل.
وأشار إلى أن ما تسوّقه الإدارة الأمريكية عبر بيان خارجيتها يُعد محاولة مكشوفة لتبييض صورة مؤسسة متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل رفض أكثر من 130 منظمة إنسانية دولية التعامل معها واعتبارها “غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية”، وفق توصيف المنظمات الأممية والدولية الرسمية.
وأكد الإعلام الحكومي، أن اتهام المقاومة باطل لا يستند إلى أي دليل ميداني أو تحقيق مستقل، بل يُبنى على معلومات منحازة يصيغها الاحتلال.
وذكّر أن الجريمة الحقيقية والمستمرة هي حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان من الغذاء والماء والدواء على مدار 22 شهراً، وقتلهم في ممرات المساعدات تحت أعين العالم وعلى الهواء مباشرة وبالصوت والصورة.
وطالب بوقف عمل مؤسسة GHF فوراً، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن كل الجرائم التي ارتُكبت في مواقع مصائد الموت التي يزعمون أنها مخصصة لتوزيع المساعدات.
ودعا الإعلام الحكومي، لإعادة تفعيل الدور المركزي للمنظمات الأممية العاملة وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو عسكري للمساعدات.
