أكدت سلطة المياه الفلسطينية أن التعديات على شبكات وخطوط المياه تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي الوطني، وتُعد جريمة تؤدي إلى خسائر فادحة في الموارد المالية والبنية التحتية، وتُخلّ بحق المواطنين في التوزيع العادل للمياه.
وأوضحت السلطة في بيان صدر اليوم الأحد، أن حجم المياه المفقودة بسبب التوصيلات غير القانونية يتجاوز 27 ألف متر مكعب يوميًا، أي أكثر من 10 ملايين متر مكعب سنويًا، وهي كميات تكفي لتغطية احتياجات قرابة 300 ألف مواطن يوميًا. كما قدّرت الخسائر المالية الناجمة عن هذه التعديات بأكثر من 30 مليون شيقل سنويًا، دون احتساب كلفة الإصلاح والمخاطر التي تواجه الطواقم الفنية خلال المعالجة.
وفي هذا السياق، أطلقت السلطة حملة توعوية وطنية بعنوان “بوعينا نحمي مياهُنا”، تهدف إلى إشراك المواطنين ورفع مستوى الوعي بمخاطر التعديات، وأثرها السلبي على كفاءة وعدالة توزيع المياه، مؤكدة أن المواطن هو خط الدفاع الأول لحماية هذا المورد الحيوي.
وأضاف البيان أن التعديات لا تمثل فقط سرقة للمال العام، بل تُهدد صحة المواطنين نتيجة احتمال تلوث المياه، خاصة في المناطق التي تتقاطع فيها خطوط الصرف الصحي مع الخطوط المتعدى عليها، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة.
ورفضت سلطة المياه تبريرات بعض المعتدين حول استهدافهم “خطوط إسرائيلية”، موضحة أن جميع كميات المياه الواردة من إسرائيل محسوبة ومخصومة من موازنة الحكومة الفلسطينية، وبالتالي فإن سرقتها تُعد عبئًا مباشرًا على المال العام وحرمانًا للمواطنين من حقوقهم المائية.
وشدد البيان على البعد الأخلاقي والديني لهذه الجريمة، مستشهدًا بفتاوى دينية تجرّم سرقة المياه لما فيها من ظلم للمجتمع، واستندت إلى قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ”.
وأكدت سلطة المياه أنها تتعامل مع هذه الظاهرة ضمن إطار قانوني بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من خلال فريق رقابي متخصص يتمتع بصلاحيات الضابطة القضائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍ عبر الرقم المجاني 124.
