كشفت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم الخميس، عن وثيقة داخلية تضمنت عشرة خيارات محتملة للتحرك ديبلوماسي ضد إسرائيل، في ضوء مؤشرات على انتهاكها التزامات تتعلق بحقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشراكة التي تنظّم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وتُعدّ هذه الخطوة من أبرز محاولات الاتحاد لمساءلة العدو ديبلوماسيًا، بعدما خلص تقرير أوروبي صدر الشهر الماضي إلى وجود تجاوزات في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان المتفق عليها.
خيارات متدرجة… من تعليق الشراكة إلى تجميد المشاريع التقنية
الخيارات المطروحة تراوحت بين تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، التي تُعدّ حجر الأساس في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين، وصولاً إلى تجميد مشاريع تقنية مشتركة أقل تأثيرًا. واطلعت وكالة “رويترز” على نسخة من الوثيقة التي وُزّعت على دول الاتحاد.
القرار يتطلب إجماعًا
ورغم جدية الطرح، تشير مصادر ديبلوماسية أوروبية إلى أن معظم هذه الإجراءات تتطلب موافقة جميع أو غالبية الدول الأعضاء، وهو ما يجعل التنفيذ العملي صعبًا في ظل انقسام المواقف داخل الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل.
ولم تُحسم بعد وجهة التكتل الأوروبي في هذا الملف، مع استمرار النقاشات بين الدول الأعضاء حول مدى الاستعداد السياسي لاتخاذ خطوات ملموسة في المرحلة المقبلة.
