تواصل الجرافات الصهيونية منذ مايو/أيار الماضي أعمال الهدم الواسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن ما بات يُعرف بمخطط إنشاء “المدينة الإنسانية”، التي أثارت موجة رفض واسعة في الأوساط الفلسطينية والدولية، باعتبارها مشروعًا لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التجميع القسري للنازحين.
ومنذ بدء الاجتياح البري لرفح في 7 أيار/مايو 2024، لم تغادر قوات الاحتلال المدينة، بل كثّفت عمليات الهدم التي بدأت على طول الشريط الحدودي مع مصر، وامتدت من أحياء البرازيل ومخيم يبنا إلى تل السلطان والسعودي، وصولاً إلى مخيم الشابورة.
وفي نهاية مارس، أعادت قوات الاحتلال فرض حصار كامل على المدينة، وأجبرت ما تبقى من سكانها على الخروج عبر حاجز “الحلابات”، مع تسجيل عمليات قتل واعتقال واسعة، تمهيدًا لإقامة ما يسمى بـ”محور موراج” الذي يمتد من شرق رفح حتى غربها، ويصل شمال المدينة بجنوب خان يونس.
وتروج إسرائيل لإقامة “مدينة إنسانية” تتسع بين 350 ألفًا إلى 600 ألف نازح، وتخضع لإشراف أمني إسرائيلي مباشر، يدخلها السكان بعد إجراءات فحص وتدقيق، فيما بدأت فعليًا بإنشاء مراكز مساعدة أمريكية في جنوب المدينة وشمالها كخطوة أولى على الأرض.
ويُعد هذا المخطط أحد أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات الدوحة، حيث يشترط الجانب الفلسطيني انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من محور موراج، فيما تتمسك إسرائيل بفكرة البقاء جزئيًا لمواصلة العمل على المشروع.
من جهتها، عبّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيةعن رفضها لما وصفته بمخططات التهجير القسري التي تسعى إسرائيل إلى فرضها عبر إقامة مراكز تجميع شرق رفح، وأكدت أن ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” وضعت بالفعل خططًا عملية لتنفيذ هذا المشروع بإشراف أمني إسرائيلي، كما ورد في تصريحات إسرائيلية وتسريبات إعلامية.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه المخططات تمثل تهديدًا خطيرًا، وتندرج ضمن سياسة التهجير الجماعي واستمرار الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبة بموقف دولي حازم لوقف هذه الخطط، ورفض التعامل معها أو منحها أي غطاء شرعي.
وأكدت أن ما يُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية GHF” والشركات الأمنية المرتبطة بها تشكل أدوات تنفيذية لخطة تهجير واسعة النطاق، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة وتقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة الدولية.
