رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مطالباً بتعويض قدره 20 مليون دولار، على خلفية ما وصفه باحتجازه “السياسي الانتقامي” من قبل عملاء الهجرة الفيدراليين، بسبب نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية.
وبحسب بيان صادر عن فريقه القانوني في “مركز الحقوق الدستورية”، فإن خليل (30 عاماً)، خريج جامعة كولومبيا، اعتُقل في آذار/مارس الماضي من قبل سلطات الهجرة الأميركية، واحتُجز لمدة 104 أيام في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يُفرج عنه بقرار قضائي.
وأشار محامو خليل إلى أن اعتقاله جاء “ضمن خطة ممنهجة لترهيبه وترحيله” بسبب نشاطه العلني في دعم القضية الفلسطينية ومعارضته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تصدّر خلالها واجهة الحراك الطلابي في عدد من الجامعات الأميركية.
ووفق وثائق رسمية، اعتبرت إدارة ترامب خليل “تهديدًا للأمن القومي”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من حملة أوسع استهدفت الأصوات الداعمة لفلسطين داخل الحرم الجامعي الأميركي.
وفي بيان أعقب الإفراج عنه، قال خليل إن غيابه القسري عن عائلته حرمه من لحظة ولادة طفله الأول، مضيفًا: “لا شيء يمكن أن يعوضني عن الأيام التي سُلبت مني. هذه الدعوى خطوة أولى نحو المحاسبة وإعادة الاعتبار”.
ويُذكر أن اعتقال خليل جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتُّخذت في عهد إدارة ترامب ضد جامعات أميركية تستقبل طلابًا أجانب، وتُعرف بمواقفها الداعمة لحرية التعبير والنشاط التضامني مع القضية الفلسطينية.
