قال
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء امس الأحد، إن استقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، ستكون “حدثًا عظيمًا”، مجددًا انتقاداته اللاذعة لرئيس الهيئة المالية المستقلة، التي تتولّى توجيه السياسة النقدية للولايات المتحدة.
وخلال تصريحات أدلى بها للصحافيين على مدرج قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند، قال ترامب: “آمل أن يستقيل، ويجب أن يستقيل. وجوده في هذا المنصب ليس بالأمر الجيد لهذا البلد”.
وجاءت هذه التصريحات في سياق تصعيد ترامب لهجماته على باول، الذي كان قد عيّنه بنفسه في العام 2018 خلال ولايته الأولى، في منصب رئيس البنك المركزي، في ولاية من المفترض أن تنتهي خلال أقل من عام.
ورغم أن الرؤساء الأميركيين عادةً ما يمتنعون عن توجيه النقد العلني للاحتياطي الفيدرالي، احترامًا لاستقلاليته، إلا أن ترامب خرق هذا التقليد مرارًا، خصوصًا مع تزايد الخلافات بينه وبين باول حول معدلات الفائدة وسياسته في مواجهة التضخّم.
وفي هجوم شخصي مباشر، وصف ترامب رئيس الفيدرالي بأن “قدراته الذهنية متوسطة، ومعدل ذكائه منخفض نسبةً إلى الوظيفة التي يشغلها”، مضيفًا أن أداءه يُضعف الاقتصاد الأميركي.
وكان ترامب قد كشف في حزيران الماضي أنه يدرس تعيين “ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين” لخلافة باول، في حال قرر عدم التجديد له أو إقالته إذا سمحت الظروف السياسية بذلك.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يصر فيه الفيدرالي، بقيادة باول، على الإبقاء على معدلات الفائدة بين 4.25% و4.50%، للمرة الرابعة على التوالي، في محاولة للحد من التضخم وتحقيق توازن في سوق العمل.
وكان باول قد دافع عن توجهاته خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي “لن يُقدم على أي خطوة” دون تقييم تداعيات الإجراءات الاقتصادية، ومنها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب السابقة.
وأوضح أن الهيئة “تسعى للتأكد من عدم تحوّل الارتفاع المؤقت للأسعار إلى مشكلة تضخّم مزمنة”، مشيرًا إلى أن خفض معدلات الفائدة ممكن في حال شهد الاقتصاد تباطؤًا كبيرًا أو تراجعًا غير متوقع في التضخم.
وتشير التقديرات إلى أن أي صدام جديد بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُلقي بظلاله على السياسة النقدية الأميركية في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية حيث يتصدّر الملف الاقتصادي أولويات الناخبين.
