يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المحتملة ضد “جيش الإحتلال”، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، إلا أنه من غير المتوقع التوصل إلى قرارات حاسمة في هذه المرحلة، وفق ما نقلته مصادر دبلوماسية أوروبية.
وقدّمت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع، قائمة مكونة من عشرة تدابير مقترحة، تشمل: التعليق الكامل لاتفاق الشراكة والتعاون مع “إسرائيل”، تقليص العلاقات التجارية، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، حظر تصدير الأسلحة، بالإضافة إلى إعادة النظر في إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد.
وأوضحت كالاس أن هذه المقترحات جاءت بناءً على ما وصفته بـ”الانتهاكات الموثّقة” التي ارتكبتها “إسرائيل”، والتي تُعد خرقًا لبنود تتعلق بحقوق الإنسان ضمن الاتفاق القائم بين الطرفين.
ورغم جدية الطرح، تشير التقديرات إلى أن الانقسامات بين الدول الأعضاء قد تحول دون تبني أي من هذه الإجراءات في الوقت الراهن، إذ لا يزال الموقف الأوروبي منقسمًا بين دول داعمة لـ”إسرائيل” وأخرى تميل إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاهها.
وأكدت كالاس أن النقاش سيتأثر بشكل كبير بمدى التزام إسرائيل بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في أعقاب اتفاق أعلن عنه الأسبوع الماضي بينها وبين وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، ينص على فتح مزيد من المعابر والسماح بإدخال مواد غذائية إضافية.
ورغم وجود ما وصفته بـ”الإشارات الجيدة” من حيث زيادة عدد الشاحنات، شددت كالاس على أن هذه الخطوات “غير كافية”، وأن هناك حاجة لمزيد من الجهود لضمان تنفيذ الاتفاق على الأرض.
من جهته، وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماع بروكسل الذي عُقد أمس الإثنين، الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف معاناة المدنيين.
في المقابل، أعرب وزير خارجية الاحتلال عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي لن يُقدم على فرض عقوبات، قائلاً إنه “لا يوجد أي مبرر لها على الإطلاق”.
ويأتي هذا الحراك الأوروبي في ضوء قرار سابق للاتحاد بمراجعة اتفاق التعاون مع “إسرائيل”، بعد استئناف الأخيرة عملياتها العسكرية في غزة، عقب انهيار الهدنة في مارس/آذار الماضي.
