أكدت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة منهجية تستهدف هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أحياء المدينة المقدسة، ضمن مخطط استيطاني واسع يهدف إلى تهويد المدينة وتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
وأوضحت المحافظة أن ما تُعرف بـ”سلطة الطبيعة” التابعة للاحتلال أقدمت مؤخرًا على إحراق “بركس” سكني للمواطن محمد حسن الهذاليل في منطقة برية المنطار شرق بلدة السواحرة، في إطار محاولات تفريغ المنطقة من سكانها البدو لصالح مشروع الضم الاستيطاني المعروف باسم “E1”.
وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أُجبر المواطن ماهر السلايمة على هدم منزله ذاتيًا في حي وادي قدوم، بقرار من بلدية الاحتلال، بعد تهديده بغرامات مالية باهظة.
المنزل، الذي تبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا، كان يؤوي سبعة أفراد من العائلة، كما تسلم المواطن غالب دعنا قرارًا جديدًا بهدم صالون وكافتيريا يملكهما في نفس الحي، علمًا أنه اضطر قبل نحو شهر ونصف إلى هدم جزء من منشأته ذاتيًا لتجنب العقوبات.
وتشير المعطيات إلى أن الاحتلال هدم منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 630 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في مدينة القدس، فيما بلغ عدد المنشآت المهدمة خلال النصف الأول من عام 2025 فقط نحو 190 منشأة، في تصعيد غير مسبوق يهدف إلى توسيع نفوذ بلدية الاحتلال وضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالمدينة.
وحذرت المحافظة من أن هذه السياسات تُشكّل جزءًا من مشروع “القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وربط المستوطنات المحيطة بشبكة طرق التفافية، تمهيدًا لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، وخاصة في المنطقة الممتدة من شرق القدس حتى الأغوار.
وتأتي عمليات الهدم والتجريف هذه ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم للرحيل القسري، خاصة في المناطق المحيطة بالقدس التي تتعرض لضغوط متزايدة من سلطات الاحتلال بهدف توسيع المستوطنات وبسط السيطرة الكاملة على محيط الجدار العنصري.
