اعتبر رئيس بلدية الخليل ،تيسير أبو سنينة، أن ما يتم تداوله عبر الصحافة الإسرائيلية حول سحب صلاحيات بلدية الخليل، اعتداءً صارخاً على حضارة المكان ورمزيته التاريخية والدينية، وخطوة تهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي ومحيطه وفرض سيادة احتلالية غير شرعية على أحد أقدس المعالم الإسلامية.
وأوضح أبو سنينة في باين صحفي أن الحرم الإبراهيمي، المسجّل على قائمة التراث العالمي الإنساني، هو ممتلك حضاري إنساني وملكية فلسطينية خالصة، مشيراً إلى أن المساس بوضعه التاريخي والديني يمثّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولكل الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول الخليل وتوصيات لجنة “شمغار” التي جاءت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، والتي رغم كونها مجحفة أحادية الجانب، لا يزال الاحتلال يُبقي على بعض جوانب الالتزام بها.
وأكد رئيس البلدية على أن هذا القرار يأتي في سياق اعتداءات متواصلة على الحرم الإبراهيمي، بدأت منذ العام 1967، بعد أيام من احتلال المدينة، حين تم تنظيم حفل زواج جماعي داخل الحرم كأول خطوة استفزازية تهدف لإرسال رسالة واضحة بأن لهذا الاحتلال أطماعاً خاصة في مدينة الخليل، التي تحتضن مقام نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، جدّ الأنبياء.
وأشار إلى أن الاحتلال ويُصر منذ ذلك الحين على اختلاق أي رابط يبرر وجوده، حتى لو عبر تحريف التاريخ، إذ يحاول ربط نفسه بسيدنا إبراهيم رغم أن الديانة اليهودية جاءت بعده بفترة طويلة، وهو منها براء.
وأضاف أبو سنينة: “لم نتسلّم بعد القرار بشكل رسمي لمعرفة تفاصيله، لكن من حيث المبدأ فإننا نرفضه جملة وتفصيلاً، ونعتبره عدواناً سياسياً وثقافياً ودينياً على مدينة الخليل، واعتداءً على صلاحيات البلدية الشرعية الممتدة على كامل حدود المدينة، بما فيها الحرم الإبراهيمي ومحيطه، رغم أن إدارة الحرم نفسها تتبع رسمياً لوزارة الأوقاف”.
وأكد أن بلدية الخليل تتعامل مع المدينة كوحدة واحدة موحّدة، وتقدّم خدماتها لكافة سكانها في كل الأحياء والمناطق دون تمييز، وبالتالي فإن أي محاولة للمساس بصلاحيات البلدية هو مساس مباشر بسيادة المدينة وحقوق سكانها.
وأشار أبو سنينة إلى أن بلدية الخليل، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، ستدعو جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في المدينة لاجتماع طارئ بهدف وضع خطة عمل شاملة للتصدي لهذا القرار وأي قرار آخر يمسّ صلاحياتها أو حقوق أهل المدينة، مؤكداً أن المدينة موحّدة وأن الحرم الإبراهيمي سيبقى وقفاً إسلامياً ورمزاً فلسطينياً أصيلاً مهما حاول الاحتلال تزوير الحقائق وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الثلاثاء، أن “العدو الصهيوني” قرر اتخاذ خطوة غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحيات بلدية الخليل ونقلها للمجلس الديني بمستوطنة كريات أربع.
وقالت الصحيفة إن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تسعى بالتعاون مع المجلس الديني اليهودي، منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي، ومن بين ذلك إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف فوق ساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90% من أيام السنة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدخال تغييرات كبيرة بالحرم الإبراهيمي، منذ قرارات لجنة “شمغار” في عام 1994.
والبلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الصهيونية الكاملة، يقع فيها المسجد الإبراهيمي ويسكن البلدة نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
وقُسّمت المدينة بحسب اتفاق الخليل في 17 يناير/كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والعدو الصهيوني، إلى منطقتي “H1 وH2“، أعطيت “العدو الصهيوني” بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها.
وفي 1994 قسم “جيش الإحتلال” المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
