حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، من تداعيات فرض السيطرة الاستيطانية على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها “تتابع ما تناقله الإعلام العبري بشأن نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي الشريف، والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استيطاني”.
واعتبرت ذلك خطوة غير مسبوقة في إجراءات الاحتلال لفرض سيادته على الحرم وتهويده، وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وطالبت الوزارة، اليونسكو والمجتمع الدولي، التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فوراً، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها، وعلى ساحة الصراع.
وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الثلاثاء، أن “جيش الإحتلال” قرر اتخاذ خطوة غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحيات بلدية الخليل ونقلها للمجلس الديني بمستوطنة كريات أربع.
وقالت الصحيفة إن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تسعى بالتعاون مع المجلس الديني اليهودي، منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي، ومن بين ذلك إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف فوق ساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90% من أيام السنة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدخال تغييرات كبيرة بالحرم الإبراهيمي، منذ قرارات لجنة “شمغار” في عام 1994.
- والبلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الصهيونية الكاملة، يقع فيها المسجد الإبراهيمي ويسكن البلدة نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
وقُسّمت المدينة بحسب اتفاق الخليل في 17 يناير/كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي “H1 وH2“، أعطيت “إسرائيل” بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها.
وفي 1994 قسم “جيش الإحتلال” المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
