بعبارة “أهلاً وسهلاً بك يا علي”، رحّبت السيدة الأولى نعمت عون بعضو جديد من ذوي الحاجات الخاصة انضمّ إلى فريق عملها في القصر الجمهوري. خطوة رمزية قد تختصر مساراً طويلاً يفترض أن يسلكه لبنان الرسمي نحو تطبيق فعلي لقانون حماية حقوق ذوي الحاجات الخاصة، الصادر عام 2000 تحت الرقم 220.
لكن، ككثير من القوانين في لبنان، يبقى التطبيق هو الحلقة المفقودة. فبعد مرور أكثر من 25 عاماً على إقرار القانون، لا تزال نسب التوظيف المنصوص عليها غير مُحترَمة في المؤسسات العامة والخاصة، بينما تغيب التجهيزات والخدمات الأساسية التي تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل.
قانون بلا تنفيذ
ينصّ القانون 220/2000 في مادته الـ73 على توظيف ما لا يقل عن 3% من الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ضمن ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. أما في القطاع الخاص، فيُلزم أرباب العمل ممن لديهم بين 30 و60 أجيراً بتوظيف شخص واحد على الأقل من هذه الفئة، وترتفع النسبة إلى 3% في المؤسسات التي يتجاوز عدد أجرائها الـ60.
لكن الواقع مختلف تماماً. فبحسب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، “القانون غير مطبّق بالكامل، ولا تزال المراسيم التنفيذية غائبة”، رغم أنه كان من المشاركين في إعداده خلال توليه وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2000.
ويضيف موسى: “لا تطبّق الإدارات العامة هذه النسبة في التوظيف، والأمر عينه يسري على القطاع الخاص”، معترفاً بضرورة تحديث بعض بنود القانون لمواءمته مع التطورات الحالية، خاصة بعد توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مراسيم ناقصة وخدمات مؤجلة
من جهتها، توضح رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس أن المراسيم التطبيقية لا تزال غير مكتملة، ما يُبقي كثيراً من الحقوق حبراً على ورق. وتشدد على أهمية وضع خطة زمنية واضحة لتفعيل القانون، بالإضافة إلى ضرورة إدماج بنود الاتفاقية الدولية ضمن السياسات الحكومية لضمان تقديم الخدمات بشكل شامل.
توقيع دولي… هل يُحدث فرقاً؟
في 10 نيسان/أبريل الماضي، وقّع الرئيس جوزف عون وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب البروتوكول الاختياري المرفق بها. خطوة وصفتها اللقيس بأنها “مفصلية”، لكونها تُلزم الدولة بمواءمة جميع مشاريعها وخططها لتكون دامجة وشاملة.
البداية من القصر
وبالعودة إلى خطوة السيدة الأولى، فإن توظيف شخص من ذوي الحاجات الخاصة في فريقها ليس مجرد قرار إداري، بل رسالة سياسية – اجتماعية بأن الدولة يجب أن تبدأ من نفسها في احترام القوانين. كما قالت نعمت عون: “هذا ليس مجرد قرار بالتوظيف، إنما هو خطوة نحو تطبيق القانون”.
لكن هذه الخطوة تبقى فردية في ظل غياب الإرادة السياسية الكاملة لتطبيق القانون على نطاق واسع، وتحويل الحقوق المكتوبة إلى واقع يومي ملموس.
