طلب النائب والوزير السابق بطرس حرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد موعد لجلسة جديدة للهيئة العامة، للنظر في طلبات الاتهام المقدّمة بحق وزراء سابقين للاتصالات بجرم هدر المال العام.
وفي بيان وجّهه إلى الرئيس بري، قال حرب:
“أشكر دولتكم على مبادرتكم بتحريك ملف الاتهام الكيدي والمخالف للقانون والأصول، بهدر المال العام، والذي تم تقديمه من قبل النائب العام المالي علي إبراهيم، وقاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، بعد جمع تواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس النيابي”.
وأضاف أن طلب الاتهام، رغم أنه لم يُقدَّم وفقًا لمتطلبات المادة 19 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء – أي مفصّلًا ومعلّلًا وساردًا للوقائع والأدلة – إلا أنه يُظهر نية واضحة بعدم طي الملف، ما يشكّل خطوة إيجابية لجهة حسمه وعدم تركه معلقًا في أذهان الرأي العام.
وأشار حرب إلى أن الرئيس بري سبق أن حدّد جلسة بتاريخ 7 كانون الأول 2022 لمناقشة الطلب، إلا أن الجلسة أرجئت نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية، ولم يُحدَّد موعد جديد لها.
ولفت إلى أن بقاء الملف معلّقًا يسبب أضرارًا معنوية وقانونية له وللمجلس النيابي، مؤكدًا أن تهمة هدر المال العام، في حال لم تُبتّ، تبقى قائمة في ذهن المواطنين، ما يسيء إلى سمعته وتاريخه السياسي، ويُظهر المجلس كمن يتقاعس عن محاسبة المخالفين، خاصة حين يتعلّق الأمر بالمال العام.
كما أوضح أنه حاول منذ أكثر من ثلاثة أشهر لقاء الرئيس بري لتقديم هذا الطلب شخصيًا، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك، مؤكدًا أن الاتهامات الموجّهة إليه “كيديّة ولا تستند إلى أي أساس قانوني”، وهي نتيجة “جهل بالقوانين أو تجاهل لها، أو مراعاة لضغوط سياسية”، بحسب تعبيره.
وختم حرب بيانه بالتأكيد على تمسّكه بطرح الملف أمام الهيئة العامة، وثقته بأن المجلس سيتخذ القرار العادل الذي “يحفظ الكرامات، ويُنصف الجهود والتضحيات التي قدّمتُها طيلة حياتي السياسية، لا سيما خلال تولّي خمس وزارات مختلفة”.
