رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم في السرايا الحكومية، مؤتمر “زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى”، بحضور عدد من الوزراء والنواب والخبراء والجهات المعنية. شكّل المؤتمر مناسبة لإعادة طرح ملف زراعة القنّب لأغراض طبية وصناعية، ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى الحكومة لتفعيلها.
القنب من نبتة محظورة إلى قطاع اقتصادي واعد
في كلمته، أكد الرئيس سلام أن زراعة القنب لم تعد مسألة هامشية، بل تحوّلت إلى قطاع إنتاجي استراتيجي تتعامل معه الدول الحديثة كرافعة اقتصادية وتنموية، قائلاً:
“هذه ليست فقط زراعة نبتة… بل مشروع متكامل لبناء قطاع حديث ومتعدد الفوائد”.
وأشار إلى أن القانون رقم 178 الذي أقرّه مجلس النواب عام 2020 وضع الأساس القانوني لهذه الزراعة، إلا أن التطبيق العملي ما زال يحتاج إلى معالجة بعض التعقيدات التنظيمية. وأضاف أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات تنفيذية تشمل:
- تشكيل الهيئة الناظمة، حيث تم اختيار أول عضوين هذا الأسبوع.
- إصدار المراسيم التطبيقية بالتعاون مع الخبراء.
- تطوير نظام رقابي صارم لضمان الشفافية والامتثال.
ثلاثية الفوائد: اقتصاد، عدالة، صحة
وشرح سلام أبعاد هذا المشروع عبر ثلاثة مستويات رئيسية:
- اقتصاديًا: من المتوقع أن يخلق القطاع فرص عمل نوعية ويولّد إيرادات تفوق مليار دولار سنويًا إذا أُدير بشكل مهني وشفاف.
- مناطقيًا: تنظيم القطاع يمكن أن يشكّل رافعة إنمائية للبقاع ومناطق مهمّشة أخرى، إذا رُسِّمت التراخيص بعدالة ودُعِم صغار المزارعين.
- صحيًا: القنب يحتوي على مركّبات فعالة لعلاج أمراض مستعصية، ما يفتح أمام لبنان آفاقًا لتطوير صناعة دوائية متقدمة.
وزير الزراعة: لسنا أمام خيار تقني بل أمام مسؤولية وطنية
من جهته، أكد وزير الزراعة نزار هاني أن المقاربة الجديدة لزراعة القنّب لا تقتصر على الإطار التشريعي، بل تقوم على رؤية تنموية متكاملة تشمل الصناعة، والصحة، والغذاء، والنسيج، والأدوية. وقال:
“نحن لا نُطلق قانونًا فقط، بل نُعيد الاعتبار إلى الأرض كمصدر للنمو لا للتهميش”.
وكشف هاني أن الوزارة جاهزة بالكامل للمواكبة الفنية والتقنية، وأنها تعمل على تحديث الخريطة الزراعية الوطنية لتتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية والأمن الغذائي.
نحو نموذج إنتاجي عادل وشفّاف
المؤتمر شدد على ضرورة الابتعاد عن الفوضى والاحتكار، واعتماد نموذج شفاف يربط الدولة بالمجتمعات المحلية والمزارعين، ضمن شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات.
وفي ختام المؤتمر، قدّم وزير الزراعة درعًا تكريمية إلى الرئيس سلام، تقديراً لدعمه المتواصل للقطاع الزراعي ولجهوده في الدفع نحو اقتصاد منتج ومستدام.
حين ينبت القنّب تحت مظلة القانون… هل تنمو الثقة بالدولة؟
هذا السؤال يبقى مفتوحًا، لكن المؤتمر بعث برسالة واضحة: إرادة سياسية بدأت تتشكل لتحويل زراعة طالما ارتبطت بالتجريم إلى ركيزة اقتصادية مشروعة، شرط أن يُدار الملف بمسؤولية وعدالة ورؤية علمية.
