شدد المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، على أن الموقف الأوروبي يُغذّي الإبادة الجماعية التي يرتكبها “العدو الصهيوني” ضد المدنيين في قطاع غزة، ويكرّس الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وقال المرصد الحقوقي في بيان صحفي تلقته اليوم الأربعاء، إن امتناع الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ أي إجراء فعلي لوقف العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة يُشكّل تقاعسًا فادحًا عن الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية، لا سيما التزامه بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكمل: “اكتفاء الاتحاد بـمراقبة التزام العدو الصهيوني بالاتفاق الأخير لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن كثب، مع إرجاء الاتفاق مجددًا على خيارات للرد على الجرائم الصهيونية يعكس غيابًا مدويًّا للإرادة السياسية في ممارسة أي ضغط فعلي”.
ونبه إلى أن “الموقف الأوروبي يجسّد إصرار العديد من الدول الأعضاء على التواطؤ الفعلي مع جيش الإحتلال في جرائمها ومنحها ضوءًا أخضر للاستمرار في استهداف المدنيين وتدمير مقومات بقائهم”.
وأوضح: “الموقف الأوروبي يمنح العدو الصهيوني حصانة فعليّة من المساءلة، ويرقى إلى مكافأتها على جرائمها ويجرد الاتحاد من أي مشروعية قانونية أو أخلاقية في مواقفه المُعلنة بشأن العدالة وحقوق الإنسان”.
وأكد “الأورومتوسطي” أن الإصرار الأوروبي المتكرر على الحديث عن “تسهيل دخول المساعدات” محاولة مكشوفة لتبييض وجه الاحتلال أمام الرأي العام.
ولفت النظر إلى “غياب أي خطوات عملية وموثوقة، حتى الآن، لفتح المعابر (في قطاع غزة) بشكل كامل أو لضمان تدفّق كافٍ وآمن للمساعدات”.
واعتبر أن الترويج الأوروبي لإدخال المساعدات يرتقي إلى شراكة فعلية في هندسة التجويع، ويشكّل الوجه الآخر للدور الدموي الذي تؤديه منظمة “غزة الإنسانية”.
ورأى أن حصر الاتحاد الأوروبي مطالبه بإرسال صناديق الطعام إلى غزة، في وقت تُباد فيه عائلات بأكملها ويُقتل عشرات الأطفال يوميًا وتُرتكب فيه جريمة إبادة جماعية شاملة بحقّ شعب أعزل “يُمثّل خيانة صريحة للإنسانية بأكملها”.
وصرح المرصد الحقوقي بأن “تقليص الرعب الذي يعيشه سكان غزة إلى أزمة إنسانية عابرة واختزاله في ملف لوجستي يُقاس بعدد الشاحنات والمعابر يُعرّي زيف الخطاب الأوروبي بشأن القيم والكرامة وحقوق الإنسان”.
وطالب، الاتحاد الأوروبي بالانتقال الفوري من بيانات المراقبة والتعبير عن “القلق” إلى خطوات عملية ملموسة تضع حدًا للتواطؤ وتفكك أدوات التمكين التي تتيح استمرار الجريمة.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع حصار القطاع بشكل مطبق ومنع إدخال المساعدات، واستخدام الطعام والماء كسلاح حرب.
