أصدر “حزب الله” بيانًا تعليقًا على قرار القضاء الفرنسي بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، بعد نحو 41 عاماً من الاعتقال في السجون الفرنسية.
وقال الحزب إن “واحدًا وأربعين عامًا قضاها المناضل جورج عبدالله في الزنازين الفرنسية شكّلت إدانةً صارخة لدولة تدّعي احترام القانون والعدالة والحريات وحقوق الإنسان، وأظهرت زيف ادعاءات النزاهة والحياد”.
واعتبر أن “الظلم الكبير الذي تعرّض له المقاوم الشريف جورج عبدالله، واستمرار احتجازه رغم انتهاء مدة محكوميته القانونية، سيبقى وصمة عار في سجل النظام القضائي والسياسي الفرنسي”، مشيراً إلى أن “هذا الإجحاف الإنساني والقانوني يؤكد أن معايير الديمقراطية وصون الحريات في فرنسا تخضع للأهواء السياسية، وتخدم مصالح واشنطن وتل أبيب”.
وهنّأ الحزب عبدالله، واصفًا إياه بـ”البطل المقاوم الذي تقلّد وسام الكرامة بثباته وصموده وتمسّكه بمبادئه في الدفاع عن الحق ونصرة المظلومين”، مؤكدًا أنه “أصبح رمزًا لكل أسير ومناضل حرّ رفع راية العزة في وجه الطغاة دفاعًا عن الإنسان وحقوقه”.
وختم “حزب الله” بيانه بالتشديد على ضرورة “تنفيذ القرار فورًا من دون أن يُجهض تحت وطأة الحسابات السياسية الفرنسية أو الضغوط الصهيونية والأميركية التي عطّلت الإفراج عنه في السابق ظلمًا وافتراءً”.
وكان القضاء الفرنسي قد أمر، اليوم الخميس، بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبدالله، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي حُكم عليه عام 1987 في قضية اغتيال دبلوماسيين إسرائيلي وأميركي، ويُعدّ من أقدم السجناء في فرنسا.
ومن المقرر الإفراج عنه رسميًا في 25 تموز/ يوليو الجاري، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وصدر القرار خلال جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس، في غياب عبدالله، المسجون منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1984 في سجن لانميزان بمقاطعة هوت-بيرينيه.
وكانت المحكمة قد أجّلت في شباط/ فبراير الماضي قرارها بشأن الإفراج، مشترطة على عبدالله بذل “جهد كبير” لتعويض الأطراف المدنية، وهو ما رفضه باستمرار، معتبرًا نفسه منخرطًا في “عمل مقاوم” ضد الاحتلال الإسرائيلي والأميركي في سياق الحرب الأهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
