أفاد موقع “والا” العبري، اليوم الجمعة، بحدوث تقدّم ملموس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مسار مفاوضات تبادل الأسرى، وذلك عقب منح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتخفيف الانتشار العسكري الصهيوني في قطاع غزة.
وبحسب مصادر سياسية صهيونية، فإن أحد البنود الجوهرية المطروحة ضمن التفاهمات يتضمن انسحابًا جزئيًا من محور “موراج”، الذي يُعدّ منطقة عازلة بين مدينتي خان يونس ورفح، وتسيطر عليه حاليًا القوات الصهيونية.
ويطالب الجانب الفلسطيني بإخلاء المحور العسكري، وهو ما من شأنه أن يعرقل الخطة الصهيونية لإنشاء مدينة خيام مؤقتة في رفح، لكنه قد يسهم في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الدولية دون عوائق ميدانية.
ويرى محللون عسكريون صهاينة أن التخلي عن محور “موراج” قد يضعف القدرة اللوجستية للجيش، ويجعل من الصعب التحكم في الحركة الميدانية، إلى جانب تعقيد السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
رغم ذلك، تفيد مصادر أمنية بأن الجيش الصهيوني يدرس خيارًا بديلاً، يشمل الإبقاء على جيب عملياتي قرب محور موراج، مع استمرار التنسيق مع مجموعات محلية تنشط ضد الفصائل المسلحة في المنطقة.
كما أشارت التقديرات العسكرية إلى وجود سيناريو بديل في حال عدم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بإطلاق الأسرى، يتمثل في إعادة السيطرة الكاملة على المحور ومنطقة رفح.
ويسعى العدو الصهيوني، بحسب التقرير، إلى خلق “مكابح ميدانية” تُمكنها من التحرك لاحقًا، من خلال الإبقاء على محور بديل جنوب موراج، ومساحات واسعة في رفح تحت سيطرتها، بما يسمح بمواصلة توزيع المساعدات الإنسانية مع توفير الحماية للقوات الصهيونية المنتشرة على محور فيلادلفيا.
يُشار إلى أن محور “موراج” يُستخدم حاليًا كممر رئيسي لشاحنات المساعدات الإنسانية، ويُعتبر حلقة وصل حيوية مع مراكز التوزيع الأربع التي تُديرها شركة أميركية داخل المنطقة الإنسانية. ومن شأن أي انسحاب صهيوني منه أن يؤثر على فاعلية الإغاثة المقدمة للسكان في جنوب القطاع.
